يُرتقب "قبل نهاية شهر أوت الجاري" توزيع حصة سكنية بولاية سطيف، تضم ما يفوق 2600 وحدة من مختلف الصيغ، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين (65) لهجومات 20 أوت 1955، حسبما عُلم من مصالح الولاية. أوضح ذات المصدر أن هذه السكنات الجديدة "التي تستجيب لمعايير الجودة وتلبي تطلعات المواطنين"، تتوزع على مواقع عديدة على مستوى العديد من بلديات الولاية؛ "مما سيساهم في التخفيف من مشكل السكن بالمنطقة، وتقليص معدل شغل السكن الواحد". وتضم هذه الحصة 600 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، تم إنجازها عبر بلديات كل من عين أرنات (370 سكنا)، وعين الروى (105)، وبني وسين (75 سكنا)، وحربيل (50) مبرمجة للتوزيع، بعدما انتهت أشغال الربط بجميع الشبكات، وعمليات التهيئة الخارجية، حسب ذات المصالح. كما تشمل هذه الحصة 756 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، موزعة عبر موقعي عبيد علي والهضاب بعاصمة الولاية، بما مجموعه 546 وحدة، وعين أرنات (130) وقجال (30) والعلمة (50)، حسبما أوضحت مصالح الولاية. وتضاف هذه السكنات الجديدة من جهة أخرى، إلى 1200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، موزعة على بلديات صالح باي وعين أرنات ورأس الماء، و47 إعانة للبناء الريفي بكل من بيضاء برج وأولاد تبان ومعاوية. يُذكر أن ولاية سطيف استفادت ضمن البرنامج الخماسي الأخير (2015 2019) مما مجموعه 64 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 40 ألف وحدة سكنية انتهت أشغالها، حسب معطيات المديرية المحلية للسكن. وكانت سنة 2019 عرفت لوحدها توزيع ما مجموعه 7768 وحدة سكنية خلال مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية، حسب ذات المصدر. وتتوزع هذه السكنات الموزعة على السكن العمومي الإيجاري ب 2303 وحدة، والسكن التساهمي والترقوي المدعم ب 905 سكنات، بالإضافة إلى إعانات البناء الريفي (1390)، والبيع بالإيجار(3170)، كما تمت الإشارة إليه.
