شدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري على ضرورة خلق مجتمع مدني فعال، والتنسيق فيما بين تركيباته من أجل تحقيق مفهوم الديمقراطية التشاركية، حتى وإن كانت هذه الأخيرة حسبه لا تعتبر بديلا عن الديمقراطية التمثيلة. ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة فتح تحقيقات قبلية حول المسؤولين قبل تعيينهم في المناصب، تجنبا لتعريض البلاد لفضائح فساد جديدة، معلنا عن تنظيم الحركة لجامعتها الصيفية التي ستكون هذا العام "افتراضية" بداية من تاريخ 26 أوت الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام. و حذر مقري، بمناسبة انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للحركة أمس، مما وصفه ب"إفساد مفهوم الديمقراطية التشاركية، من خلال صناعة "زبانية جديدة" على مستوى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني"، داعيا الجمعيات الفعلية إلى التنسيق فيما بينها من أجل وضع عقد شراكة يسمح بصيانة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية والكف من الألاعيب السياسية التي أفسدت قطاع المجتمع المدني في الفترة الماضية. وكشف مقري بالمناسبة عن اعتزام الحركة عقد جامعتها الصيفية في الفترة ما بين 26 إلى 29 أوت الجاري، والتي ستكون جلستها الافتتاحية حضورية بمشاركة الفعاليات السياسية الوطنية، لتستمر في جلسات افتراضية بمشاركة عدد معتبر من المفكرين والعلماء من مختلف الدول. من جانب آخر، شدد رئيس "حمس" على ضرورة الفصل التام بين المال والسياسة، مقترحا فتح تحقيقات قبلية ضد شبهات الفساد للحفاظ على مصداقية الوظائف الرسمية قبل تقلدها وتكريس مفهوم المسار الإداري النزيه والشفاف تحصينا للجزائر من الهزات الارتدادية التي تحدثها الفضائح. واعتبر أن معالجة "ظاهرة البيروقراطية والظلم والحقرة التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المؤسسات وطنيا ومحليا، تتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون وعصرنة الإدارة وتجسيد مشروع الانتقال الرقمي"، محذرا من "إرهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها في بلادنا". وتطرق رئيس الحركة إلى قضية الإشهار العمومي، حيث دعا بالمناسبة إلى رفع الاحتكار عن هذا المال العام وفتح لجان تحقيق برلمانية بمجرد افتتاح الدورة القادمة، "حتى لا تتكرر فضائح صرف عائدات الإشهار".
