❊ الحراك المبارك طالب بتغيير سلمي لكن جذري دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي هو حاليا في مرحلة جمع الاقتراحات. وذلك عبر توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه، مضيفا "إن التغيير الذي طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة". وأوضح الرئيس تبون، في كلمته الافتتاحية لاجتماع الحكومة الولاة بقصر الأمم، أن "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها، وأنه في حالة رفضه سيتم العمل بالدستور القديم، مع الإصرار على إحداث التغيير. وجدّد رئيس الجمهورية، التأكيد على مسعى إعداد دستور توافقي، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا نشر نص يتضمن اقتراحات الجميع وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات، ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية، لافتا إلى أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور مشروعا، أما في الوقت الحالي "فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات". وفي هذا السياق اعتبر رئيس الجمهورية، أن "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل، وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص، وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر، ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل". واغتنم الرئيس تبون، المناسبة ليوجه شكره لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم نظير ما قدموه من اقتراحات. المجتمع المدني الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة من جهة أخرى وصف رئيس الجمهورية، المجتمع المدني بالحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة، مشددا على ضرورة توفير كل الدعم والتسهيلات للمنظمات المدنية ومساعدتها على تنظيم صفوفها، ودعا الولاة و المنتخبين المحليين في هذا الصدد إلى توفير كل التشجيعات والتسهيلات والمساعدات للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها، و خلق كل الهيئات على المستوى الوطني والولائي أو الجهوي وذلك بالنظر للدور الذي تقوم به في مواجهة المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن في شتى المجالات، كمد يد العون للمرضى أو حماية البيئة. للإشارة تختتم اليوم أشغال لقاء الحكومة الولاة بالإعلان عن توصيات ترفع لرئيس الجمهورية، وتركزت محاور اللقاء التي جرت على شكل ورشات مغلقة على تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وأمن الأشخاص والممتلكات.
