عاش من عرف ...!

فاجأ المجلس الدستوري المتتبعين للانتخابات الرئاسية بنشر تقرير معالجة ملفات الترشح وبالتحديد تبريرات رفض بعض المترشحين الذين أقل ما يقال في بعضم أنهم لم يعطوا المنصب الذي ترشحوا له الحق الذي يليق به.
فما معنى أن يتقدم مترشح وهو لم يستوف شروط الترشح المنصوص عليها قانونا بل ودستورا كذلك، أو يكلف مترشح نفسه عناء التنقل الى المجلس الدستوري بدون وثائق حتى شخصية أو لم يبلغ السن القانونية للترشح للرئاسيات.
هذا السلوك دليل لامبالاة وعدم شعور بالمسؤولية الأخلاقية قبل القانونية في التعامل مع مهمة هي من أخطر المهام على الإطلاق ألا وهي التحكم في مستقبل شعب بأكمله وفي بلد مثل الجزائر في ظروف اقتصادية وأمنية عالمية وتحديات كبرى يحسب لها ألف حساب.
إن مصالح الأمة ليست بهذا الهوان الذي يظنه بعض بني جلدتنا حتى يتقدم من هب ودب لرعايتها ذلك أن القيادة الرشيدة هي ملكة خاصة يصقلها العلم وتثريها التجربة السياسية والحنكة القيادية.
وحسنا فعل المجلس الدستوري عندما عمد إلى نشر هذه التبريرات لتكون درسا لمن يستهين بالمسؤولية ويندفع بدوافع غير منطقية نحو مسؤوليات لا يملك حيلة لتوفير أدنى شروطها المتمثلة في وثائق إدارية، فعاش من عرف قدره فوقف دونه.