بن زيان يستعرض الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين

تكريسا لمنهج الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين

شكلت الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين محور لقاء جمع أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تكريسا لمنهج الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وتناول اللقاء الذي جمع الوزير بمسؤولي الاتحادية الممثلة لفئات الأساتذة الباحثين الاجتماعيين ونقابة الباحثين الدائمين ومستخدمي البحث، بمقر الوزارة، العديد من الانشغالات التي يعرفها القطاع بشقيها الاجتماعي والمهني، أبرزها الشراكة والحوار على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية والهيئات العلمية ومخابر البحث. كما تناول المسار المهني للأستاذ الجامعي والباحث الدائم ومستخدمي البحث وكذا الخدمات الاجتماعية لصالح الأستاذ الجامعي، بالإضافة إلى ملف السكن.
وبخصوص هذا الأخير، أكد مسؤولو الاتحادية على "معاناة الأستاذ الجامعي بسبب السكن رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السكن في هذا الإطار"، مطالبين بتفعيل تلك الاتفاقيات والعمل على استكمال المشاريع السكنية الخاصة بأساتذة التعليم العالي التي لاتزال في طور الإنجاز، إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع أخرى.
من جانبه، كشف السيد بن زيان عن وجود اتصالات بخصوص هذا الملف، متعهدا بالعمل على استكمال المشاريع قيد الإنجاز ليستفيد منها الأساتذة في انتظار إنجاز الباقي.
وجدد الوزير استعداد الوزارة على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وكل الفاعلين في القطاع لطرح الانشغالات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.
بدوره، أوضح الأمين العام للوزارة، نور الدين غوالي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "وضعت خارطة طريق، بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين للقطاع، بغية تدعيم التعليم والتقييم عن بُعد لجميع المستويات خلال الفترة الحالية، تماشيا مع الوضعية التي تعرفها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
وتم في هذا السياق حسبه اتخاذ كل الترتيبات الصحية والإجراءات الوقائية من خلال العمل بنظام الأفواج إلى غاية استكمال السنة الدراسية 2020/2019 المقرر يوم 30 نوفمبر القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة استيعاب المؤسسة الجامعية وإمكانياتها. وكشف بالمناسبة أن انطلاق السنة الجامعية 2021/2020 سيكون في الفاتح ديسمبر المقبل، مبرزا أنه تم تهيئة كل المؤسسات الجامعية لاستقبال الطلبة الجدد وتحديد فترة خاصة باستقبالهم وتوجيههم وتسجيلهم عن بُعد، مذكرا بالتوقيع على قرار وزاري يمنح للطلبة الحق في الاختيار بين الحضور إلى المؤسسة الجامعية أو التعلم عن بُعد، إلى جانب تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقييم والانتقال من سنة إلى أخرى.