مطاحن لا تحوز على رخص الاستغلال

تحقيقات أمنية بسطيف

أفادت مصادر أمنية بأن عناصر فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، فتحت تحقيقات أمنية مع جميع المطاحن المتواجدة عبر إقليم بلدية سطيف، بخصوص خروقات وتلاعبات ميزت عملية توزيع مادة السميد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهي الفترة التي تزامنت مع بداية الحجر الصحي.
استنادا إلى ذات المصادر، فإن التحقيق شمل 14 مطحنة متواجدة عبر إقليم ولاية سطيف مخصصة لتوفير السميد بمختلف أنواعه، أشرفت على عملية توفير هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع خلال فترة الحجر الصحي، واغتنمتها بعض الجهات؛ ما تسبب في ندرتها بالسوق المحلية، وارتفاع أسعارها إلى الضعف بسبب المضاربة.
وجاء التحقيق بعد العديد من الخروقات في ندرة السميد أيام الحجر الصحي؛ حيث شمل قضية تسيير هذه المطاحن، ومطابقتها المعايير المعمول بها في إنتاج السميد بمختلف أنواعه، وكميات القمح المدعم التي تستفيد منها المطاحن، بالإضافة إلى التدقيق في فواتير شراء القمح وبيع الدقيق المدعم، وهي التحقيقات التي دامت أزيد من شهرين. كما شمل التدقيق في السجلات التجارية ورخص استغلال المطاحن التي يمنحها والي الولاية؛ كون هذه المطاحن مؤسسات مصنفة من الدرجات الأولى، ولا تمنح رخصها إلا من قبل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية.
وكشف التحقيق العديد من الخروقات خاصة بعد ما تبين أن إحدى المطاحن ببلدية بازر سخرة شرق الولاية، لا يحوز صاحبها على رخصة استغلال، ويستغل ترخيصا سُلم له من رئيس البلدية خلال العهدة الانتخابية 2007 2012؛ ما وضع رئيس البلدية خلال الفترة المذكورة، في قفص الاتهام، والذي استُدعي للتحقيق بسبب منح رخصة استغلال مطحنة مع وثيقة إدارية ليست من اختصاصه. كما شمل التحقيق المدير الجهوي لديوان الحبوب والبقول الجافة، والمدير الوطني للحبوب والبقول الجافة بالجزائر العاصمة بعد استصدار إنابات قضائية، وتوجيه الملف للضبطية القضائية المختصة إقليميا بولايتي قسنطينة والجزائر، للاستماع، على التوالي، للمدير الجهوي والمدير العام للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، في كيفية منح آلاف الأطنان من الحبوب بمختلف أنواعها، لمطاحن لا تحوز على رخص استغلال.