كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أول أمس، عن تدابير قانونية جديدة تسمح لحاملي شهادات الدكتوراه بولوج المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح الوزير خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه "سجل في اطار برنامج عمله الاستراتيجي، عملية ذات أولوية، تتمثل في اقتراح قانون أساسي خاص بالحائزين على الدكتوراه"، مؤكدا بأنه سيعمل بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والمؤسسات المختلفة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي على تجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني". واعتبر الوزير بالمناسبة أن هذا النص القانوني، من شأنه أن يفتح أبواب التوظيف في القطاعات الأخرى من غير المؤسسات الجامعية والبحثية لفائدة هذه الفئة من المتخرجين ذوي التأهيل العالي، مشيرا في نفس الصدد إلى أن توظيف فئة حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه يتدعم في الآجال القريبة ب2800 منصب مالي جديد". وبعد أن شدد على أن مراجعة شروط ومقاييس التوظيف في القطاع تعد من الأولويات بالنسبة له، أوضح السيد بن زيان أن مسألة الأساتذة المؤقتين هي "محل دراسة حاليا على مستوى القطاع، من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم (أ)"، مضيفا بأن هذا المشروع سيحال بمجرد استكمال عملية التشاور الجارية مع مختلف الاطراف المعنية للأسرة الجامعية والعلمية، إلى الجهات المخولة من أجل مباشرة إجراءات اعتماده والموافقة عليه. وفي رده عن سؤال آخر يخص معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية بنظيرتها الجزائرية بشكل عام، وشهادات الثانوية العامة التي تمنحها جامعة الأزهر بمصر بشكل خاص، ذكر الوزير أن "معالجة ملفات المعادلة تنظمها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في مارس 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية". وأكد في هذا الخصوص بأنه "تم التكفل بإشكالية الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية الأزهرية، منذ صدور المرسوم السالف الذكر، حيث يسمح لحاملي البكالوريا الأزهرية بالتسجيل في فروع التعليم العالي ذات الصلة بمحتوى هذه الشهادة العلمية"، مضيفا في سياق متصل بأن "المصالح المخولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، منحت أكثر من 30 معادلة للشهادة الجامعية، يحمل أصحابها البكالوريا الأزهرية".
