تدابير قانونية جديدة لتمكين حاملي شهادات الدكتوراه من ولوج المحيط الاقتصادي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ تدابير قانونية جديدة تسمح لحاملي شهادات الدكتوراه بولوج المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع "سجل في اطار برنامج عمله الاستراتيجي عملية ذات أولوية تتمثل في اقتراح قانون أساسي خاص بالحائزين على الدكتوراه"، مبرزا أنه "سيعمل بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والمؤسسات المختلفة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي على تجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني".
وحسب الوزير، "من شأن هذا النص القانوني أن يفتح أبواب التوظيف في القطاعات الأخرى من غير المؤسسات الجامعية والبحثية لفائدة هذه الفئة من الخريجين ذوي التأهيل العالي".
وأشار السيد بن زيان إلى أن توظيف فئة حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه "سيتدعم في الآجال القريبة ب 2800 منصب مالي جديد". وبعد أن أشار الى أن مراجعة شروط ومقاييس التوظيف في القطاع تعد من "الاولويات"، أفاد الوزير أن مسألة الاساتذة المؤقتين هي "محل دراسة حاليا على مستوى القطاع من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم (أ) بحيث سيحال المشروع بمجرد استكمال عملية التشاور الجارية مع مختلف الاطراف المعنية للأسرة الجامعية والعلمية إلى الجهات المخولة من أجل مباشرة اجراءات اعتماده والموافقة عليه".
وفي رده عن سؤال شفوي آخر يخص معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية بنظيرتها الجزائرية بشكل عام وبمعادلة الشهادات الثانوية العامة التي تمنحها جامعة الازهر بمصر بشكل خاص، ذكر الوزير أن "معالجة ملفات المعادلة تنظمها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في مارس 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الاجنبية".
وأكد أنه "تم التكفل بإشكالية الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية الازهرية منذ صدور المرسوم السالف الذكر، حيث يسمح لحاملي البكالوريا الازهرية بالتسجيل في فروع التعليم العالي ذات الصلة بمحتوى هذه الشهادة العلمية".
وفي هذا الاطار، اوضح الوزير أن "المصالح المخولة بالتعليم العالي والبحث العلمي قد منحت أكثر من 30 معادلة للشهادة الجامعية يحمل اصحابها البكالوريا الازهرية".
.. أبواب مفتوحة على التسجيلات الجامعية
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس بالجزائر العاصمة، أن عملية التوجيه والتسجيل الاولي والنهائي للحائزين الجدد على البكالوريا هذه السنة ستتم "حصريا وفقا للنمط الرقمي"، كما سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على الجامعة "لأول مرة عن طريق الخط".
وفي كلمة له خلال توقيعه على المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه وتسجيل حاملي البكالوريا الجدد لسنة 2020، أكد الوزير أن عملية التوجيه والتسجيل الاولي والنهائي "ستتم حصريا وفقا للنمط الرقمي"، مضيفا أنه "علاوة على العمليات التي كانت تتم سابقا وفق هذا النمط، فان الدخول الجامعي المقبل سيعرف تنظيم أبواب مفتوحة على الجامعة حصريا عن طريق الخط مع تفعيل آلية الدفع الالكتروني لحقوق التسجيل".
كما تقرر بالنسبة لحاملي البكالوريا الجدد، باستثناء فروع العلوم الطبية، إلغاء المعدل الوطني في الفروع المتعلقة بعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، المدارس العليا للأساتذة، العلوم البيطرية والعلوم السياسية، اضافة الى التكفل بالمترشحين الذين أخفقوا في اختبارات القبول في المدارس العليا للأساتذة ومعاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بتوجيههم آليا نحوخيارهم الموالي غير الخاضع للاختبار في اطار احترام المعدلات الدنيا".
وسيتم اعتماد حد أدنى يقدر ب6 خيارات وحد أقصى يقدر ب 10 خيارات بشرط أن يكون خياران اثنان منها على الاقل يتعلقان بتكوينات مخصصة لليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي ولا تخص هذه المرحلة التي تنطلق بعد التعرف على المعدلات الدنيا للالتحاق بمختلف التكوينات إلا حاملي البكالوريا الذين حصلوا على الخيار صفر على اثر المرحلة الاولى، حيث تمنح لهذه الفئة فرصة ثانية من خلال الخيارات ال6 المتاحة بشرط أن يكون خياران منها على الاقل يتعلقان بتكوين ليسانس ذي تسجيل محلي أو جهوي وذلك باحترام المعدلات الدنيا للالتحاق بمختلف التكوينات. وتم الابقاء على نفس اجراء التوجيه بالنسبة للحائزين على البكالوريا بتقدير ممتاز مع الغاء الشرط المتعلق بالمقاطعة الجغرافية.
وبخصوص حاملي البكالوريا الذين تم قبولهم في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، فإن مسابقات الالتحاق بالطور الثاني على مستوى هذه المدارس ستقتصر على الطابع الترتيبي طبقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي، يضيف الوزير.