"اليونسكو" تعتذر وتسحب العيون المحتلة من قائمة شبكة مدن التعلم

الاتحاد الأوروبي ينفي تحويل المساعدات الموجهة للاجئين الصحراويين

تدارك معهد "اليونسكو" للتعلم مدى الحياة الخطأ الذي وقع فيه مؤخرا بإدراج مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة على أساس أنها مدينة مغربية ضمن قائمة الأعضاء الجدد في شبكة "اليونسكو" العالمية لمدن التعلم.
وسارع المعهد في بيان تصويبي أصدرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس، إلى إعلان سحب اسم مدينة العيون من هذه القائمة بعد أن أكد أن ذلك وقع "عن طريق الخطأ" وقدم "اعتذار الشبكة عن هذا الخطأ".
وجاء في التصويب أنه "بعد مزيد من المراجعة، تم تصحيح قائمة الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم التابعة لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، حيث تم إدراج مدينتين مغربيتين في الشبكة هذا العام، وليس ثلاثة كما تم الإعلان عنه سابقا وهما مدينتا بن جرير وشفشاون" في إشارة إلى مدينة العيون الصحراوية المحتلة من قبل المغرب.
ومن المقرر أن تنضم إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" هذا العام 54 مدينة من 27 دولة وليس 55 كما أعلن عنه سابقا، بما يرفع العدد الإجمالي للمدن التي تضمها الشبكة إلى 229 من 64 دولة.
وحسب نفس المصدر سيوافق معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بصفته منسق للشبكة على انضمام الأعضاء الجدد بعد تعيينهم من قبل اللجان الوطنية لليونسكو من البلدان المعنية.
وكان معهد التعلم مدى الحياة التابع للمنظمة الأممية، قد أعلن الثلاثاء الأخير عن انضمام 55 مدينة تمثل أكثر من عشرين دولة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بما فيها مدينة العيون الواقعة في الجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية. وهو ما آثار موجة استنكار سواء من قبل الصحراويين أو المنظمات الحقوقية والانسانية المتضامنة مع عدالة القضية الصحراوية.
واستنكرت جبهة البوليزاريو على لسان ممثلها لدى منظمة الأمم المتحدة سيدي محمد عمار بشدة هذه الخطوة التي وصفتها ب«الاستفزازية"، ودعت منظمة اليونسكو المسؤولة المباشرة عن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصحيح هذا الخطأ غير المبرر من أجل الحفاظ على مصداقيتها وحيادها والامتثال التام لموقف وقرارات الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية".
وشددت على أن "إدراج اسم مدينة العيون المحتلة في لائحة شبكة اليونيسكو العالمية وبطلب من دولة الاحتلال المغربي هو أمر لاغ وباطل ولا يترتب عنه أي أثر قانوني بحكم أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية".
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة "تهدف إلى تضليل منظمة اليونسكو وتوريطها في مهزلة جديدة تضاف إلى مهازل دولة الاحتلال المغربي الأخرى على غرار قيامها بفتح ما يسمى بقنصليات وتنظيم بعض المهرجانات الفلكلورية والأحداث الرياضية في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية".
وطالبت الأمم المتحدة ب«تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه إقليم الصحراء الغربية والحفاظ على سلامته الإقليمية كإقليم مدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد الأقاليم السبعة عشر الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار منها".
وأكدت جهة البوليزاريو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي على أنه "مهما تنوعت وتلونت مناورات نظام الاحتلال المغربي ومهما تمادى، فإن الشعب الصحراوي ماض في مسيرته التحريرية".
من جانبها، استنكرت وزارة الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في بيان لها ما وصفته ب«انحراف" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن "أخلاقيات ومبادئ الأمم المتحدة" التي تعتبر مدينة العيون المحتلة عاصمة إقليم لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير، مؤكدة رفضها لمثل هذه الممارسات التي من شأنها زرع التوتر ومحاولة شرعنة الاحتلال.
ونفس موقف الإدانة عبرت عنه الجمعية الشيلية للصداقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي وصفت ذلك الخطأ بانه "انتهاك صارخ لقوانين المنظمة الاممية" وطابت هذه الاخيرة ب"تصحيح هذا التسجيل".
في سياق آخر، فند الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، في رده على سؤال كتابي للنائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي تييري مارياني، مجددا الادعاءات بتحويل المساعدات الانسانية الموجهة الى اللاجئين الصحراويين.
وأكد جوزيف بوريل أن الدعم الأوروبي للشعب الصحراوي يهدف رلى أغراض إنسانية وانمائية في رد صريح على النائب الأوروبي الذي حاول الترويج بتحويل جبهة البوليزاريو للمساعدات الانسانية واستغلالها لأغراض أخرى.
ونقلت مصادر اعلامية صحراوية عن المسؤول الأوروبي، تأكيده مجددا أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية يتماشى تماما مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبديا تطلع الاتحاد إلى استئناف المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع.