بعثة الدعم الأممي في ليبيا تطالب بوقف المواجهات

اندلعت بمنطقة تاجورة شرق طرابلس

دعت الأمم المتحدة أمس، إلى وقف "فوري" للمواجهات المسلحة التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين بمنطقة تاجورة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، والتي تهدد بانهيار وقف هش لإطلاق النار في ليبيا التي لا تزال تعاني من فوضى عارمة منذ سقوط نظامها السابق عام 2011.
وذكرت بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا كل الأطراف بالتزاماتها إزاء القانون الدولي الإنساني، كما عبرت عن قلقها العميق لاندلاع مثل هذه المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وخلفت أضرارا بالممتلكات الخاصة ووضعت حياة المدنيين في خطر من دون أن تقدم أية حصيلة عنها. ورأت بأن مثل هذه المواجهات تشير إلى "الحاجة الماسة لإصلاح أساسي في قطاع الأمن الليبي".
واندلعت نهاية الأسبوع مواجهات مسلحة بمنطقة تاجورة الواقعة على بعد حوالي 20 كلم إلى شرق العاصمة طرابلس بين ميليشيتين مواليتين لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج والمعترف بها دوليا، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة واستمرت إلى غاية الجمعة.
ورغم أن أسباب اندلاع هذه المواجهات التي خلفت بحسب شهود عيان، مقتل ثلاثة أشخاص وعشرات المصابين بقيت مجهولة، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى وقوع خلافات بين قادة الميليشيتين المسلحتين.وتعتبر هذه المعارك الأكثر عنفا في منطقة طرابلس منذ نهاية هجوم اللواء المتقاعد، خليفة حفتر الذي فشل في إطار عملية عسكرية نفذتها قواته منذ شهر أفريل 2019 إلى غاية جوان 2020 في فرض سيطرته على العاصمة الليبية.
بالتزامن مع ذلك، طالبت ألمانيا التي دخلت بقوة على خط تسوية الملف الليبي كل من روسيا والصين بالموافقة على نشر تقرير الأمم المتحدة المؤقت الأخير حول انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ويأتي الطلب الألماني في وقت لا تزال فيه الأمم المتحدة عاجزة عن تعيين مبعوث جديد لها إلى ليبيا بسبب عدم حصولها على موافقة الاتحاد الإفريقي على الأسماء التي طرحت سابقا لتولي هذا المنصب الذي بقي شاغرا منذ استقالة اللبناني، غسان سلامه لأسباب صحية شهر مارس الماضي.
وأكدت ألمانيا التي ترأس لجنة العقوبات على ليبيا أنها "تريد ضمان شفافية" حول الانتهاكات. وقال غونتر شوتار مساعد السفير الألماني في الأمم المتحدة في تصريح قبيل اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بطلب من برلين، إنه "يجب تسمية المسؤولين ومعاقبتهم على انتهاكهم الصارخ لحضر بيع السلاح في ليبيا".
وحسب تسريبات دبلوماسيين أمميين، فإن الاجتماع المغلق لم يخرج بنتيجة بسبب عدم توافق ال 15 حول مسألة نشر التقرير، حيث جددت كل من روسيا والصين موقفهما المبدئي المعارض لنشر هذه الوثيقة.