زيارة الرئيس تبون إلى تونس محطة هامة

استقبل وزير الشؤون الخارجية.. الرئيس التونسي:

❊ قيس سعيد: حريصون على الارتقاء بالتعاون الجزائري التونسي
❊ التوافق على الحلّ السياسي في ليبيا ورفض التدخل الأجنبي
❊ مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة المغاربية
أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرتقبة إلى تونس ستكون محطة هامة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن باقي الاستحقاقات الثنائية التي يُنتظر تجسيدها في الأشهر القادمة، معربا عن عميق ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية والحركية الكبيرة التي تطبعها، في حين أكد حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مستويات أعلى بما يخدم مصالح البلدين ويحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خصّ به الرئيس التونسي بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الذي قام أمس، بزيارة إلى تونس دامت يوما واحدا، حيث بلغ رئيس الدبلوماسية الجزائرية "تحيات أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعزم الجزائر الراسخ على توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
ووفق بيان وزارة الشؤون الخارجية تلقت "المساء" نسخة منه، حمل الرئيس سعيد وزير الشؤون الخارجية "رسالة أخوية إلى أخيه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية"، متطلعا "إلى استقباله في زيارته المرتقبة إلى تونس لمواصلة مسيرة العمل الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة بُغية تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المغاربية في مزيد من التنمية والاندماج".
تطابق وجهات النظر حول ليبيا
كما شكل اللقاء أيضا فرصة للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا في منطقة الساحل والوضع في ليبيا، حيث سجل "تطابق في الرؤى حول دور البلدين في تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية وأهمية الدفع بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية، من خلال حوار شامل وبنّاء وحقيقي بين أبناء البلد الواحد".
رئيس الدبلوماسية الجزائرية استقبل أيضا من قبل رئيس الحكومة للجمهورية التونسية هشام المشيشي، حيث عبر الطرفان "عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توطيدهما في عدة مجالات، خاصة في إطار الاستحقاقات المقبلة، لاسيما زيارة السيد رئيس الجمهورية، إلى تونس بما فيها اللجنة المختلطة الكبرى ولجنة متابعة العلاقات الثنائية".
كما كان اللقاء أيضا فرصة لاستعراض المشاريع المسجلة على أجندة التعاون الثنائي مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكمالها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان اللقاء الذي جمع الوزير بوقدوم، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، فرصة للتطرق إلى العلاقات الثنائية وآفاق تطورها وتعزيزها في شتى المجالات، حيث عبرا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية والحركية الكبيرة التي تميزها بفعل حرص قيادتي البلدين على الولوج بالتعاون الجزائري التونسي إلى آفاق أرحب، ترقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين و تاريخهما ومصيرهما المشتركين.
كما جدد الوزيران وفق بيان الوزارة عزمهما على مواصلة جهودهما من أجل تحقيق المشاريع المسجلة على أجندة التعاون الثنائي في إطار الاستحقاقات القادمة، لاسيما زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى تونس.
اللقاء كان أيضا فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزيران الوضع في ليبيا، مجددين عزم الجزائر وتونس على مواصلة مساعيهما من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية والدفع بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية ومن خلال حوار شامل وبناء وحقيقي بين أبناء البلد الواحد.
كما تطرق الجانبان إلى الوضع في منطقة الساحل لاسيما في مالي، حيث تم التأكيد على أهمية استتباب الاستقرار في هذا البلد الشقيق وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
وعن التحديات الأمنية في المنطقة أكد البلدان عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، كما عبرا عن التزامهما الراسخ على العمل سويًّا على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المغاربية في مزيد من التنمية والاندماج.
وتعد زيارة وزير الشؤون الخارجية الى تونس الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها شهر جويلية الفارط، حيث تركزت على استعراض الوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا، مع تجديد التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.
ويسجل تطابق كبير لموقف البلدين إزاء هذه الأزمة، حيث أكدا عزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا، باعتبار أن القضية الليبية مسألة أمن وطني للبلدين وأن المساهمة في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار.