واعلي يتجه للتنازل عن حصانته وبلعباس "يتمسك بها"

اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تبت في أمرهما اليوم

تحسم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الوطني الشعبي اليوم، في جلسة سرية في أمر رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي، عن حزب جبهة التحرير الوطني ومحسن بلعباس عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وإذا كانت أخبار تم تداولها أمس في كواليس المجلس الشعبي الوطني، أن عبد القادر واعلي قد يتنازل عن حصانته، فإن محسن بلعباس رفض الأمر وتمسك بحقه.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا لدراسة إحالة مكتب المجلس، لطلب الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين، تمهيدا لإحالتهما على العدالة للرد على التهم الموجهة لهما.
وترأس الجلسة، النائب عبد الحميد سي عفيف، المعين الأسبوع الماضي في هذا المنصب، حيث تم مناقشة مضمون الإحالة والتدابير الواجب اتخاذها لمباشرة تطبيق الإجراءات.
وشدد سي عفيف على ضرورة الإسراع في دراسة إحالات مكتب المجلس في أقرب الآجال، من خلال إقناع النواب بالتنازل الطوعي عن الحصانة لتمكين العدالة من أداء مهامها خاصة إذا كان طابع التهم المنسوبة لهما غير كيدية وحقيقية.
وحضر النائب، عبد القادر والي لدقائق ثم غادر، بعد أن اطلع على تفاصيل سير أشغال الجلسة الثانية المخصصة للاستماع له، بينما قرر النائب محسن بلعباس حسب مصادر حزبية ل
"المساء"، عدم حضور جلسة اللجنة القانونية ولا الجلسة السرية للنواب التي ستعقد آليا بشأنه ما دام متمسكا بحقه في الحصانة ورافضا التنازل عنها طواعية، وهو ما سيؤدي أيضا إلى تجريده منها كون نواب حزب "الأرسيدي" يمثلون مجموعة محدودة العدد داخل قبة البرلمان.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النواب لم تعد لهم رغبة في حماية أي نائب للاحتفاظ بحصانته البرلمانية تجنبا لتهم دعمهم للفساد التي باتت تطاردهم بعد أن وفروا الحماية لبعض زملائهم الذين نجوا من المتابعات القضائية.
ولم تثمر جهود النائب عبد القادر والي، المطلوب من قبل العدالة في تهمة جديدة تتعلق بفترة توليه لحقيبة وزارة النقل والأشغال العمومية هذه المرة لافتكاك مساندة ودعم نواب جبهة التحرير للاحتفاظ بحصانته البرلمانية، حيث أكد العديد منهم ل"المساء" "أنهم غير مستعدين للمغامرة للمرة الثانية من أجله، حتى لا يحسب دعمهم له على أنه حماية للفساد، خاصة وأن المرحلة الحالية جد حساسة".