تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين، عبد القادر والي، الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، والموارد المائية، و النائب ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، تبعا للطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص قبل أيام. كشف عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى "للنصر" أمس أن هذه الأخيرة ستستمع للنائبين، عبد القادر والي و محسن بلعباس، المعنيين بطلب رفع الحصانة البرلمانية غدا الأربعاء. وستستمع اللجنة لأقوال كل نائب ثم تمنح له مهلة عشرة أيام للرد على أسئلة أعضاء اللجنة واستفساراتها، واختيار الطريقة التي يفضل التعامل بها مع طلب رفع الحصانة، فإما التنازل عنها طواعية، أو رفض ذلك، وفي حالة الرفض تستكمل اللجنة إجراءات التفعيل وترفع تقريرا بذلك لرئيس المجلس الذي يجتمع بمكتبه لتحديد موعد جلسة التصويت السرية على طلب رفع الحصانة. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الخميس الماضي قد درس طلب وزير العدل حافظ الأختام تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين المذكورين سلفا، وأحال الطلب على اللجنة المختصة بعد ذلك للشروع في دراسته ومباشرة الإجراءات. ويواجه، محسن بلعباس، النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيسه في نفس الوقت، تهما تتعلق بوفاة عامل من جنسية أجنبية داخل إقامته، وتشييد بناية دون رخصة وتحت خط الكهرباء ذي الضغط العالي، بينما يواجه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق عبد القادر والي تهما تتعلق بسوء التسيير ومخالفة التشريعات المعمول بها، وهذا أثناء توليه قطاعات وزارية في وقت سابق. و كانت الغرفة السفلى للبرلمان محل طلبات لوزير العدل حافظ الأختام لرفع الحصانة البرلمانية عن العديد من النواب منذ حوالى عام، منهم من تنازل طواعية عنها على غرار النائب والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الموجود حاليا في سجن الحراش، و أيضا النائب بري الساكر، والنائب والوزير الأسبق بوجمعة طلعي. أما النواب الذين رفضوا رفع التنازل عن الحصانة فنجد، بهاء الذين طليبة، الذي رفع عنه زملاؤه الحصانة واستدعي من قبل العدالة ثم أودع السجن، أما النائبين إسماعيل بن حمادي و عبد القادر والي فقد فض زملاؤهما رفع الحصانة عنهما في جلسة تصويت سرية. وبمجلس الأمة درس مكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني أمس طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانيةعن عضو المجلس المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية معسكر، مختارية شنتوف، وبهذا الخصوص، فقد أحال مكتب المجلس، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.
