300 مليار سنتيم ديون على عاتق الزبائن

امتياز توزيع الكهرباء والغاز

بلغ حجم ديون مؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز بولاية قسنطينة، لدى مختلف زبائنها من مؤسسات عمومية وخاصة، وإدارات ومواطنين، إلى غاية شهر أوت الفارط، 313 مليار سنتيم، وهي ديون نجمت بسبب تعذّر المعنيين عن دفعها، بسبب الظروف الصحية المترتبة عن انتشار جائحة "كورونا".
أكدت المكلفة بالإعلام لدى مؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز، وهيبة تاخريست، في اتصال ب"المساء"، أن قيمة فواتير الكهرباء والغاز غير المدفوعة من قبل زبائن "سونلغاز"، بلغت أزيد من 313 مليار سنتيم، منها 169 مليار ديون لدى زبائنها العاديين أصحاب التوتر المنخفظ، و45 مليار سنتيم لدى القطاع الخاص، و99 مليار سنتيم لدى القطاع الاقتصادي، فضلا عن 76 مليار سنتيم لدى البلديات.
أضافت المتحدثة أن تفشي وباء "كورونا"، كان له الأثر الكبير في تزايد حجم ديون امتياز توزيع الكهرباء والغاز، بالتالي أثر ذلك سلبا على الوضعية المالية للمؤسسة، خاصة أن هذه الديون بلغت رقما كبيرا خلال ال8 أشهر الفارطة فقط، مقارنة بالسنوات المنصرمة، حيث أكدت أن الزبائن العاديين يحتلون الصدارة بقيمة ديون بلغت 169 مليار سنتيم، يليها مبلغ 99 مليار سنتيم كديون لدى زبائن القطاع الاقتصادي، و76 مليار سنتيم ديون لدى البلديات، حيث احتلت بلدية قسنطينة المرتبة الأولى في قيمة الفواتير غير المسددة بمبلغ 35 مليار سنتيم، تليها بلدية الخروب بديون فاقت 23 مليار سنتيم، مسجلين بذلك نسبة 76 بالمائة من حجم ديون امتياز توزيع الكهرباء والغاز لدى بلديات الولاية الإثنتي عشر، في حين بلغت ديون القطاع الخاص 45 مليار سنتيم.
من جهة أخرى، ناشدت المسؤولة زبائن المؤسسة للتقدم من أجل تسوية وضعية ديونهم العالقة، خاصة أن هذه الأخيرة قررت، باعتبارها مؤسسة مواطنة، عدم قطع التيار الكهربائي إلى غاية انتهاء الأزمة الصحية، من أجل السماح للمواطنين باجتياز هذه المرحلة الصعبة، مشيرة في السياق، إلى أن المؤسسة وضعت كل التسهيلات لدفع هذه الديون المستحقة على زبائنها، سواء كانوا عائلات، أو إدارات، أو متعاملين اقتصاديين، على غرار إطلاقها مؤخرا لحملة "سدد بأريحية" التي عرفت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين، حيث ارتفعت عمليات التسديد من 13 عملية إلى 307 عمليات خلال الشهر الفارط.
أضافت المتحدثة، أن المؤسسة وضعت أيضا طرقا أخرى لتسديد الفاتورة، من أجل تسهيل المهمة على الزبون دون تكليفه مهمة التنقل والانتظار في الطوابير لمدة طويلة، وهي التسديد عن طريق مكاتب البريد، أو عن طريق البطاقة الإلكترونية عبر الأنترنيت، كما يتمكن الزبون من الإطلاع على فاتورته عن طريق الموقع الإلكتروني، لوقف نزيف التسديد غير المنتظم للفواتير واسترجاع هذه المستحقات المالية، وتوظيفها في مشاريع استثمارية جديدة، من شأنها تحسين الخدمة العمومية للزبائن.