تخرج دفعتين من الضباط والأعوان

المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة

تخرجت من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة (تيبازة) أول أمس، دفعتان من الضباط والأعوان في احتفالية أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بحضور أعضاء من الحكومة.
وتضم الدفعة 25 لضباط إعادة التربية، التي حملت اسم شهيد الواجب "محمد عنيق مصطفى خالد"، 147 ضابط. كما تخرج 1730 عون لإعادة التربية ضمن الدفعة 33 من أعوان إعادة التربية، التي أطلق عليها اسم شهيد الواجب "بن طاهر سيد علي".
واستفادت الدفعتان من فترة تكوين عالية المستوى لمدة 12 شهرا تخللتها دورات تكوينية تطبيقية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من آجل المساهمة في عملية إعادة التربية وإدماج المحبوسين.وبمناسبة حفل التخرج، أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير الأول، على تقليد الرتب لإطارات وأعوان بإدارة السجون استفادوا من ترقيات استثنائية قبل أن تحظى عائلتا شهيدي الواجب اللذين حملتا الدفعتين اسمهما، بتكريم خاص من قبل وزير العدل حافظ الأختام.وفسح بعدها المجال واسعا لحفل التخرج من قبل مربعات الطلبة من خلال تقديم استعراضات رياضية وفنية إلى جانب تقديم عروض تتمثل في طريقة المعاملة مع السجون والسيطرة والتحكم في مساجين خطيرين، أبانوا فيها عن احترافية واسعة وفقا لقواعد نيلسون مانديلا لحقوق الانسان.
وبالمناسبة، ذكر مدير المدرسة، حجار محند واعلي، بأن مدرسة موظفي إدارة السجون تسجل تطورا ملحوظا منذ افتتاح أبوابها صائفة 2015، حيث تحرص بمعية المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دوريا على "مسايرة التطورات وتكييف برامجها ومناهجها، لاسيما منها التدقيق الأمني والخطة الفردية لإعادة الإدماج والتصنيف الأمني للمحبوسين وإدخال أسلوب المحاكاة بتقنية بيداغوجية".
وتطمح المدرسة، حسب مديرها، إلى أن تصبح قاطرة الإصلاح والتغيير نحو الأفضل في مجال تسيير المؤسسات العقابية ومعاملة المحبوسين، مشيرا إلى عدد الشراكات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الأجنبية والدولية على غرار اتفاقية التوأمة مع المدرسة الوطنية لإدارة السجون الفرنسية وكذا التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومختلف البرامج الأمنية، لاسيما منها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ودولة بوركينا فاسو.وكشف في هذا الصدد عن تنظيم بالشراكة مع المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومديري السجون بدولة ليبيا الشقيقة، مبرزا أن المدرسة ستواصل العمل بنفس الوتيرة من خلال تسخير برامج شراكة وتجسيد مشاريع تكوينية أخرى. كما ذكر في نفس السياق بأنه يتم حاليا إعداد دراسة جدوى لإنجاز وتصميم مواد تكوينية لفائدة إطارات سجون من مجموعة من البلدان الإفريقية بالجزائر وهذا بالشراكة مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر.