قصد جعلها قادرة على المنافسة

الحكومة تُعيد النظر في هيكلة المؤسسات العمومية

شرع مجلس الحكومة أمس، في دراسة ومناقشة ملف إعادة انتشار المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي وكيفية إعادة هيكلتها لجعلها قادرة على المنافسة في ظل مواصلة تطبيق سياسة فتح السوق الوطنية·وقال وزير الصناعة وترقيات الاستثمارات السيد عبد الحميد طمار الذي رافق وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي، أن المجلس المجتمع برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة بدا في مناقشة هذا الملف" الحساس" قصد وضع تنظيم جديد للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري
ولم يستبعد في هذا السياق أن يتم تقليص عدد مؤسسات تسيير مساهمات الدولة المتواجدة حاليا والمنبثقة عما يعرف في وقت سابق ب"الهولدينغ"، وأوضح أن "النقاش لا زال متواصلا على مستوى مجلس الحكومة وقد يستمر لعدة لقاءات أخرى كون ما تطمح إليه الحكومة من خلال التنظيم الجديد يهدف إلى وضع المؤسسات العمومية في السكة وجعلها قادرة على المنافسة"·
وفي رده عن سؤال يخص تأكيد نبأ اتخاذ إجراء تقليص العدد الحالي لمؤسسات مساهمات الدولة إلى ثلاثة فقط قال " لا يجب انتظار إجراءات وتغييرات جذرية لكن كل شيء يبقى محتملا وكل القرارات النهائية بخصوص إعادة تنظيم القاعدة ستنصب في إطار جعل المؤسسة العمومية قادرة على المنافسة"·
ويذكر أن ملف إعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري تم مناقشته أكثر من مرة دون أن تتخذ تدابير عملية·
ويُذكر أن مؤسسات القطاع العمومي تسيره 32 مؤسسة تسيير مساهمات الدولة ويتشكل من 992 مؤسسة موزعة على 95 مجمعا، و322 تابعة مباشرة لمؤسسات تسيير مساهمات الدولة و7 تتمتع باستقلالية ذاتية وأخرى تابعة لمختلف القطاعات الوزارية· ومن واقع هذه المؤسسات أيضا أنها لا تساهم سوى ب15 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وأن الباقي يعود للمؤسسات الخاصة ويضاف إلى ذلك وجود 150 مؤسسة مفلسة·
وبخصوص موقع المؤسسات الإعلامية العمومية من إعلام سمعي بصري وصحافة مكتوبة، أكد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أن هذا الجانب تتكفل به وزارته وأن الملف يتم حاليا دراسته "وعندما ينضج سيتم إبلاغ الرأي العام بتفاصيله"·
وعن الأهداف المتوخاة من النظام الجديد الذي يتم الإعداد له ذكر وزير الصناعة السعي من أجل تطوير فروع صناعية وخلق ما يسمى ب"الاختصاصية الصناعية" بما يسمح لها ولوج الأسواق العالمية وهي قادرة على المنافسة، وكذا تعزيز العلاقة بين المؤسسات الوطنية، إضافة إلى إمكانية خلق مؤسسات صناعية مثل شركات صناعة السيارات والهواتف النقالة·
ومن جهة أخرى أكد السيد طمار أن مشروع الشراكة بين "أل جي" والشركة الوطنية للصناعات الالكترونية "إيني" لا زال قائما وأن تجسيده يتطلب المزيد من الوقت·
وبالموازاة مع هذا تحدث وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة في الندوة عن جدول أعمال مجلس الحكومة، فبالإضافة إلى مناقشته ملف إعادة انتشار المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، الأول خاص بإنشاء المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله، والثاني يحدد كيفيات إعداد جرد المنشآت والهيئات التابعة للملكية العمومية الاصطناعية التابعة لقطاع المياه، والثالث يحدد خدمات النقل البحري وكيفياته·
وإذا كان المرسومان الأولان يتعلقان بتنفيذ القانون الخاص بالمياه فإن المرسوم الثالث يرمي بالأساس إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال النقل البحري سواء للسلع أو البضائع·وأوضح الوزير أن 10 بالمئة فقط من المبادلات التجارية على مستوى الموانئ يضمنها الأسطول الوطني في حين أن الباقي يضمنها الأسطول الأجنبي·ويتوفر الأسطول الوطني على 31 باخرة كلها مملوكة للقطاع العام ما عدا واحدة مملوكة للقطاع الخاص·وللإشارة فإن 95 بالمئة من حجم المبادلات التجارية في الجزائر تتم عن طريق البحر بمعدل 127 مليون طن سنويا·