وزارة الاتصال تستعيد وصايتها على المؤسسات الإعلامية العمومية

قرر مجلس مساهمات الدولة في اجتماع أول أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، على قرار نقل ملكية المؤسسة العمومية الإقتصادية التابعة لمؤسسة تسيير المساهمات للصحافة والاتصال، لوزارة الاتصال، مما سيسمح باستعادة الوزارة لوصايتها على المؤسسات الإعلامية العمومية ومن بينها الجرائد التابعة للدولة والمطابع ومؤسسات النشر العمومية·وجاءت موافقة المجلس على هذا القرار في اجتماع دورته ال82 ليكّرس استراتيجية تطوير الإعلام العمومي التي عرضت وزارة الاتصال معالمها الكبرى في شهر فيفري من العام الماضي أمام مجلس الحكومة،
وذلك في إطار تطبيق سياسة وطنية شاملة لإنعاش قطاع الإعلام والصحافة في الجزائر·
وتشمل هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها انطلاقا من تشخيص مستفيض للوضعية السائدة في قطاع الإعلام بشكل عام، إعادة تأسيس المنظومة الوطنية للإعلام والاتصال وتأهيلها وتحديثها بشكل يسمح بتكييفها مع التحولات الداخلية والخارجية، مع ترقية الإعلام العمومي وإعادة هيكلته بشكل يتيح له تأدية مهامه المرتكزة أساسا على تقديم الخدمة العمومية على أحسن وجه·
وفي هذا الإطار، جاء تأكيد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، في اللقاء الإعلامي الذي نشطه مع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات لعرض نتائج اجتماع مجلس الحكومة نهاية الشهر الماضي، على أن الدولة ستحتفظ بالقطاع العمومي في كل المجالات بما فيها الإعلام العمومي، مشيرا إلى أن إعادة تنظيم قطاع الإعلام العمومي تجري دراسته من قبل الجهات المعنية، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا خلال جلسة الاستماع المخصصة للقطاع مطلع شهر أكتوبر الماضي، إلى إعادة تأسيس القطاع من خلال إعداد ومراجعة النصوص المتعلقة بالأحكام التنظيمية التي تؤطره، مع ضبط سوق الإشهار وسوق النشر وتطوير الاتصال المؤسساتي قصد ضمان سيولة حركة الإعلام وعصرنة تسيير وتنظيم وسائل الإعلام العمومية·
وطبقا لقرار مجلس مساهمات الدولة القاضي بنقل ملكية المؤسسة العمومية الإقتصادية التابعة لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة التي تم تأسيسها في مطلع العقد الجاري، يُرتقب إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات العمومية للإعلام والإعلان والنشر والطباعة، وفق ثلاثة مجمعات تشرف عليها وزارة الاتصال وتضم مؤسسات متخصصة في نفس المهام، حيث يرجح في هذا الإطار حسبما أثارته بعض المصادر، أن يتم تجميع الجرائد العمومية الستة ( المساء، المجاهد، الشعب، أوريزون، النصر والجمهورية) في مجموعة للصحافة المكتوبة، بينما تضم مجموعة ثانية المطابع العمومية وتحتضن الثالثة مؤسسات النشر والإشهار العمومية، وهذا بغرض تسهيل عملية تسيير هذه المؤسسات وضمان نجاعة إستراتيجية تطوير القطاع وتحديثه وتطبيق سياسة إنعاشه التي تضمنتها التعليمة الرئاسية الصادرة في سبتمبر2006·
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية، لمسؤولي القطاع، تضمنت عدة محاور، أهمها "إعادة الاعتبار للاتصال العمومي وحق المواطن في الإعلام والاهتمام بانشغالاته مع إعادة الاعتبار للإعلام والاتصال في إطار الأدوات الضرورية للحكم الراشد بغرض تطبيق الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية للتنمية"و"ووضع إطار شامل لمجموع أعمال القطاع مع منح اهتمام خاص لانسجامها وتكاملها مع باقي القطاعات الأخرى"·
كما تشمل استراتيجية إنعاش قطاع الإعلام في الجزائر علاوة على تكييف الجانب التنظيمي والمؤسساتي، تثمين المؤهلات التي يتوفر عليها وتطوير المزايا التي يتمتع بها من أجل تمكينه من إثبات تفوقه على المستوى الوطني وحضوره في المحافل الإعلامية على الصعيد الدولي·