دعوة أصحاب المهن الصغيرة لإيداع ملفاتهم

تنفيذا لالتزام الدولة بمساعدة المتضررين من كورونا

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، أصحاب المهن الصغيرة الذين توقفت نشاطاتهم بسبب تدابير الحجر الصحي وتتوفر فيهم شروط الاستفادة من منح المساعدة المالية في إطار التكفل بآثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والمقدرة ب30 الف دج للشهر، إلى التقدّم إلى المديريات الولائية حسب نوعية كل نشاط من أجل إيداع ملف الاستفادة في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2020.
وأوضح بيان الوزارة أن القرار يندرج "في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للتكفل بآثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. واستكمالا لعملية منح المساعدة المالية المقدرة ب10 آلاف دج، التي استفاد منها أرباب الأسر الذين توقفت نشاطاتهم بسبب تدابير الحجر الصحي". وذكرت الوزارة في بيانها، بأنه للاستفادة من هذه المنح لمدة 3 أشهر يشترط على أن يكون نشاط المعني متوقفا مؤقتا، في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي وحيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي حسب الحالة أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة. وأن يكون دخله السنوي المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019، أقل من أو يساوي 480 ألف دينار جزائري. كما أوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيد أن "يسدّد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019. وأن يكتتب جدول تسديد الاشتراك السنوي بعنوان سنة 2020".
وفيما يخص ملف الاستفادة، أشارت الوزارة إلى أنه يتكون من "استمارة معلومات يتم تحميلها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (www.interieur.gov.dz) أو تسلم من طرف المديريات الولائية، يتم ملؤها والتوقيع عليها من طرف المعني ومن نسخة من بطاقة الشفاء أو شهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو أي بطاقة تحمل رقم الضمان الاجتماعي للمعني. ومن صك حسابي بريدي أو بنكي مشطوب أو أي وثيقة تثبت رقم الحساب البريدي أو البنكي".وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كلف نهاية شهر جويلية الماضي خلال مجلس الوزراء، الوزير الأول باتخاذ جملة من الإجراءات تندرج في إطار مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، من بينها منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة. وذلك بناء على تقييم صارم، لوضعية كل حالة خلال الأشهر.