جراد يقرر توسيع منحة 30 ألف دج للناقلين عبر الطرقات

للتخفيف من أضرار "كوفيد 19"

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد أمس، توسيع منح المساعدة المالية المقدرة ب 30 ألف دج لفائدة ناقلي الأشخاص عبر الطرقات، الذين تضرروا من إجراءات التقييد المفروضة على النقل ما بين الولايات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" ومكافحته، وذلك بعد أن كانت المنحة مقتصرة على سائقي سيارات الأجرة وفئة الحرفيين.
ووفق بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن القرار جاء "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، مشيرا أيضا إلى منح مساعدة مالية قدرها 10 آلاف دج لفائدة السائقين والقابضين، في حين أوضح أن هذه الإجراءات "قابلة للتطبيق خلال شهر أوت وسبتمبر وأكتوبر".
وكان رئيس الجمهورية قد أمر نهاية شهر جويلية الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء بتخصيص منحة لسائقي سيارات الأجرة والحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دج، لفترة ثلاثة أشهر التي توقفت فيها هذه الفئة عن النشاط بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وكان وزير المالية أيمن عبد الرحمان قد كشف خلال ندوة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عن اقتراح لتخصيص منحة استثنائية (أجرة جزافية ب 30 ألف دينار) عن البطالة للعمال الأحرار الذين تضرروا من "كوفيد 19"، بحيث تدفع من صندوق التأمين عن البطالة لكل الناقلين الخواص بما فيهم سائقي سيارات الأجرة. وكان سائقو سيارات الأجرة الناشطين على المستوى الحضري وما بين الولايات قد عبروا خلال فترة الحجر الصحي عن معاناتهم من الظروف الصعبة التي واجهوها، وطالبوا السلطات بمراجعة الإجراءات المتخذة لعودة نشاطهم بشكل تدريجي ضمن خطوة للتخفيف من معاناتهم.
كما دعوا إلى تعويض مرحلة توقفهم عن النشاط، والتي تسببت في أضرار وخيمة نجم عنها تراكم الديون التي فاقت حسبهم، 30 مليون سنتيم للسائق الواحد، مع احتساب المدة المقضية من عقد تأمين السيارات وعقود رخص الاستغلال والضرائب والضمان الاجتماعي، مطالبين بضرورة الإسراع في تمكينهم من الحصول على منحة التضامن وعدم إقصاء السائقين الذين لم يدرجوا رقم الضمان الاجتماعي في استمارة التسجيل. يذكر أن الحكومة أنفقت أزيد من 6500 مليار سنتيم لمواجهة فيروس كورونا، وهي المبالغ التي خصصت لاستيراد مستلزمات مجابهة الفيروس وتقديم إعانات للمعوزين والمتضررين وإعادة العالقين في الخارج إلى أرض الوطن واقتناء الدواء.
كما تم تأجيل الدفع والإعفاء من الالتزامات الضريبية وشبه الضريبية وتعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة، مما يساهم في ضمان أجور جميع العمال، وتأجيل دفع الضريبة النهائية والاجتماعية للصناديق الاجتماعية ل12 شهرا.
وتضمنت الإجراءات أيضا مرافقة الشركات من قبل البنوك من خلال منح قروض بنكية بنسب مفضلة والإعفاء من الفوائد لستة أشهر، وتسهيل الإجراءات للحصول على قروض الاستغلال على أساس كل حالة وإلغاء عقوبات الدفع المتأخرة، وإعادة جدولة مدة تسديد الديون البنكية، وتوسيع منح الصفقات الكبيرة للمؤسسات المتوسطة الحجم من خلال الآليات المناسبة من أجل دعمها، والإفراج العاجل عن تسديد المستحقات التي تحوزها شركات الإنجاز على أصحاب المشاريع.
كما تقرر أيضا إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات وتأجيل تسديد فواتير الخدمات العمومية من ماء وكهرباء للشركات التي تواجه صعوبات مالية مع إمكانية السداد بالتقسيط، إلى جانب الإفراج الفوري عن المخصصات المستحقة لمتعاملي النقل للمستفيدين من حساب صندوق تنمية النقل الجماعي، للسماح لهم بالتكفل بالأعباء المالية، حيث تشمل العملية شركة النقل الحضري والترامواي والميترو وشركة النقل بالسكك الحديدية، مع تمكين شركة الخطوط الجوية من الاستفادة من الإجراءات الجبائية وشبه الجبائية.