12 سنة سجنا نافذا لحداد و8 سنوات لأويحيى وسلال

الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر

أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه وأرصدته المالية، بينما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب8 سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بالفساد.
وأدانت نفس الغرفة وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عمر غول، ب7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع، عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم المسلط على وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى جانب حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر قاضي. وفي نفس القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، تم إصدار حكم بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني. كما قررت نفس الغرفة تبرئة أفراد من عائلة حداد وهم ربوح ومحمد وسفيان ومزيان. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت علي حداد شهر جويلية الماضي بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا فيما تمت إدانة أفراد عائلته، عمر المدعو ربوح ومزيان ومحمد وسفيان ب4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 8 ملايين دينار، مع أوامر بالإيداع في الحبس. فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة نافذة. وأدانت المحكمة الابتدائية عبد القادر قاضي بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة. كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 الف دج غرامة.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة. كما تمت إدانة الوزيرين الأسبقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة. وتم إصدار عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة مع الإبقاء على الأمر بالقبض وكذا عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلاماني محمد.