المختصون يحذرون

تراجع في التكفل بمرضى السرطان

حذر البروفسور مسعود زيتوني من أن "تراجع" التكفل بالمصابين بالسرطان، جراء تفتشي فيروس "كورونا"، قد يؤثر "سلبا" على نوعية التكفل بالمرضى مستقبلا، في وقت طمأن مسؤول بوزارة الصحة، أن نشاطات مراكز مكافحة هذا المرض "لم تتوقف"، حيث أوضح البروفسور، وهو المكلف بمتابعة وتقييم المخطط لمكافحة السرطان لفترة 2015/ 2019 - أن "أي انخفاض في كيفية التكفل بالسرطان، سيدفع المجتمع ثمنه غاليا في السنوات المقبلة، لاسيما من حيث الارتفاع في عدد الوفيات"، مشددا على ضرورة مواصلة تطبيق الجهود التي جاء بها المخطط الوطني لمكافحة السرطان، لاسيما المتعلقة "ببعث البرنامج الوطني للكشف والتشخيص المنظم لسرطان الثدي".
ركز نفس الخبير على سرطان الثدي، بمناسبة انتهاء شهر أكتوبر "الوردي" لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة هذا الداء، باعتباره -حسبه- "يتصدر قائمة أنواع السرطان المنتشرة في الجزائر، بتسجيل 14 ألف حالة جديدة من بين 50 ألفا إلى 55 ألف حالة سجلت سنة 2019. طمأن من جهته المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور الياس رحال، بأن نشاطات مراكز مكافحة السرطان لم تتوقف، جراء تفشي فيروس "كورونا"، مؤكدا أنه "لم يتم منذ ظهور الفيروس بالجزائر، تخصيص مصلحة من مصالح هذه المراكز للتكفل بكوفيد-19". فيما أكد المسؤول بأن التكفل بالمصابين بالسرطان "ظل ولا يزال من أولويات القطاع"، الذي يسهر دائما على ضمان تحسين الخدمة لفائدة المصابين، وتقريبها من المواطن، من خلال فتح عدة مراكز متخصصة لضمان تغطية واسعة عبر القطر.
بخصوص التكفل بسرطان الثدي، أكد البروفسور زيتوني، أن البرنامج الوطني للكشف والتشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان، الذي تم تطبيقه في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان، أثبت فعاليته، داعيا إلى دعم الخبراء المشرفين على هذا البرنامج بجميع الوسائل الضرورية، لضمان نجاحه مستقبلا. أشار في هذا الإطار، إلى أن نتائج تطبيق وتقييم هذا البرنامج، أظهرت مواجهة الخبراء لعدة نقائص، جلها مرتبط بعراقيل بيروقراطية محضة، يمكن القضاء عليها، كما أضاف، لضمان تحقيق نتائج جيدة في هذا الميدان.
اعتبر نفس الخبير، من جهة أخرى، أن أهمية الكشف والتشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان في مراحله الأولى (أي قبل بلوغ الورم حجما كبيرا)، يستدعي علاجا سهلا وسريعا وغير مكلف، يكون في بعض الأحيان -كما استطرد- متبوعا بعملية جراحية في المستشفى اليومي، يتم استكمالها بالعلاجين الكميائي والشعاعي في حالات ضئيلة جدا. وقد استهدف المخطط الوطني لمكافحة السرطان، سرطان الثدي، من خلال تسطير برنامج وطني للكشف والتشخيص المبكر، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والجمعيات، توصل الجميع بعد عامين كاملين من العمل إلى وضع ورقة طريق، استهدفت 5 مناطق نموذجية بكل من تيبازة والأغواط وبسكرة وتلمسان وقسنطينة. تعاون مركزا تلمسان وقسنطينة مع مركزي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -الذي أطلق منذ سنة 2010، عملية الكشف المبكر لدى المؤمنات اجتماعيا وذوي الحقوق، بهذه المناطق من خلال التشخيص عن الورم الذي يصيب الثدي عن طريق جهاز الماموغرافيا.
حث في هذا المجال، على "ضرورة إجراء لكل امرأة تبلغ سن 40 فما فوق، فحوصات بالماموغرافيا كل سنتين بدون انقطاع، إلى غاية 70 أو 75 سنة، لوقايتها من سرطان الثدي أو التكفل بها مبكرا في حالة تشخيصه. يرى البروفسور زيتون بأن القيام بالكشف والتشخيص المبكر بدون وضع برنامج أو تسطير ورقة طريق "لا يعطي نتائج جيدة فحسب، بل قد يكون خطيرا على صحة المصابات"، على عكس الكشف المنتظم الذي أثبت تحقيق "نتائج ناجعة تسمح في غالب الأحيان للمصابة، بالاحتفاظ بثديها.
رغم تسجيل تقدم محسوس في مجال تحسين التكفل بالسرطان بصفة عامة، وسرطان الثدي بصفة خاصة، من خلال إطلاق السجل الوطني وفتح عدة مراكز للعلاج، بغية ضمان تغطية واسعة لجميع مناطق الوطن، إلى جانب تعزيز التكوين والحملات التوعوية، لازالت بعض العراقيل مسجلة في الميدان، بعضها يتعلق بتنظيم مواعيد العلاج بالأشعة، والبعض الآخر بتأخير إطلاق أبحاث وتحقيقات علمية حول انتشار هذا الداء لدى فئة عمرية شابة، تتراوح بين 35 و49 سنة، عكس الأوروبيات اللواتي يتعرضن للإصابة في سن 55سنةفمافوق. لجوء مصابات إلى العلاج التقليدي، يتسبب في تأخير العلاج ويعرضهن لتعقيدات، ومن بين العراقيل الأخرى التي لازالت تقف في وجه تحقيق علاج جيد، يشير المختصون إلى إقبال المصابات على الكشف والفحوصات الطبية في مراحل متقدمة من المرض، مما يصعب التكفل به والتخفيض من نسبة الوفاة، إلى جانب لجوء بعضهن إلى استعمال وسائل تقليدية، كالتداوي بالأعشاب، وهي وسائل يحذر منها الخبراء في طب الأورام. يأمل المختصون في مجال مكافحة والتكفل بالسرطان، أن "تحل مسألة تباعد مواعيد العلاج بالأشعة قريبا، من خلال إطلاق وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للمنصة الرقمية التي سيتم من خلالها، تنظيم توزيع المواعيد بين مختلف مراكز العلاج لتخفيف الضغط على مركزي مكافحة السرطان لكل من البليدة و«بيار وماري كوري" بالجزائر العاصمة.
بخصوص التوعية والتحسيس بضرورة الوقاية من سرطان الثدي، كانت العديد من المؤسسات الوطنية سباقة في الميدان، دعمتها حملات قامت بها جمعيات، وعلى رأسها "الأمل" لمساعدة المصابين، والتي جابت منذ سنوات مختلف مناطق الوطن، لتوعية العنصر النسوي بالخطر، ثم مرافقة المختصين في إطار العيادة المتنقلة، للكشف المبكر بالولايات النموذجية. في نفس الشأن، شدد المختصون على "ضرورة القيام بالفحص الذاتي للثدي والأماكن المحيطة به"، وهي عملية يرونها "بسيطة وغير مكلفة"، تساهم في إنقاذ حياة المرأة. أما من ناحية العلاج، فيدعو المختصون إلى وصف الأدوية المبتكرة التي أثبتت الدراسات في الدول التي طبقتها، بأنها ساهمت في "تحسين نوعية حياة المريضات، وتصنيف الداء في خانة الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها". يذكر أن سرطان الثدي يكلف الدولة في المراحل الأولى للمرض -حسب البروفسور كمال بوزيد- 300 ألف دينار جزائري للحالة الواحد، وحوالي 5ملايين دينار في مراحله المعقدة.