❊ الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في بلادنا أن الجزائر تتعرض "لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا". وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أن "هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية و"مؤثريها الباريسيين". وإذ استند إلى الشاعر الروسي، ماياكوفسكي الذي قال إنه "وضح لنا بشكل جميل، في القرن الماضي، الموقف الذي يتعين تبنيه في بعض الحالات حين قال "أنا لا أعض الحثالة والطعم الوضيع"، أشار السيد بلحيمر إلى أن "الحمق المعرف في القاموس على أنه انحراف في السلوك وطيش الشباب أضيف له أنا "الوقاحة" لوصف الوابل المتدفق من التهجمات اللفظية التي تصلنا من فرنسا". وشدّد الوزير على أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي، النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس ب"التكرار"، مضيفا أن "الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو "خدمة مؤداة" للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات". وذكر السيد بلحيمر في هذا الصدد، بلائحة مماثلة، صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية، مبرزا أنه "في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة". واستطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول "وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم "الاستعجال" والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد". وجدّد في هذا السياق رد فعل وزارة الخارجية الذي جاء في بيانه أن البرلمان الأوروبي "ظن أنه مطالب بالمصادقة، حسب إجراء "استعجالي" أقل ما يقال عنه إنه مشكوك فيه، على لائحة جديدة حول الوضع في الجزائر والتي يتلخص مضمونها المبالغ فيه، سلسلة من الشتائم والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية". وأوضح السيد بلحيمر أن "البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن "الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم ووضعهم الاجتماعي- الاقتصادي، بما في ذلك البربر في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام"."هل لدينا في الجزائر مشكلا ذي طابع سياسي ومواطنتي معين يتعلق بالمطالبة بإدماج "البربر" في الحياة السياسية وتسيير الشأن العام حسب تساؤل صديق مناضل قديم"، يضيف السيد بلحيمر الذي أشار إلى تشكيك هذا الأخير، عن جدوى، "محاولات إضفاء العرقية على الحياة السياسية، بل والقبلية على الهوية في عهد الشمولية". كما تساءل الوزير حول ما إذا كانت القيم العالمية التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي بصخب كبير قد تحررت فعلا من المركزية الأوروبية؟". منظمات غير حكومية ووسائل إعلام تساهم في الهجمات ضد الجزائر وأكد الوزير في هذا السياق أن "المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية لها كذلك دخل في هذه الاعتداءات". كما اعتبر أنه بين "الصمت والانبطاح"، كما ذكرته وبحق إحدى اليوميات في صفحتها الأولى، فإن عدم نضج الجماعات العلمانية-الديمقراطية، التي تمثل أقلية ضئيلة في المجتمع والمعتمدة على البرامج الأطلسية الانتقالية والتأسيسية، يعكس مستواها السياسي الهاوي، وإن كانت تحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الأجنبية". ولا تزال هذه الجماعات، يضيف الوزير "تنتظر تحقيق عد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي: "الجزائر بعد عام وإيران بعد 3 سنوات". وجاء هذا التصريح، حسب وزير الاتصال "في سياق محادثة جرت بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المجلس الانتقالي الليبي في سبتمبر 2011 بمناسبة زيارة هذا الأخير إلى فرنسا حيث قال ساركوزي مخاطبا ضيفه "انتظر وسترى ما سيحدث في الجزائر بعد عام وفي إيران بعد ثلاثة أعوام". وأضاف السيد بلحيمر قائلا "غالبا ما تقترن إعادة بلدنا تحت الوصاية أو الحماية الفرنسية بزوال جيل نوفمبر، كما لو كان الأمر يتعلق بمجرد صفحة قصيرة سيتم طيها بسرعة في تاريخنا المعاصر". وذكر أنه في "فيفري 2010، خرج رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير، وهو مرجع عدد من المنظمات غير الحكومية، عن نطاق الخطاب الدبلوماسي التقليدي لصياغة توقعه، الذي لا يزال لحسن الحظ معلقا قائلا "جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة، بعده، قد يكون الأمر أسهل". وأبرز الناطق الرسمي للحكومة قائلا في نفس السياق "يبدو أن الأبواق الداخلية لهذه المنظمات غير الحكومية تتجاهل أن كل البلدان التي سلكت طريق العملية التأسيسية الصادرة عن المخابر الأطلسية لم تسلم من التقسيم الإقليمي والحرب الأهلية". وتأسف بقوله "إن هذه الأشكال من الفوضى المصطنعة - والتي يصدرها أساسا فاعلون جدد في مجال القانون الدولي يصطلح على تسميتهم بالمنظمات غير الحكومية - تكشف يوما بعد يوم عن طابعها المناهض للثورات". وأضاف يقول "تعمل العديد من هذه المنظمات، التي تتخذ مقرات لها في باريس أو جنيف أو بروكسل ومنهم بقايا من حزب جبهة الإنفاذ المنحل ومن الداعين للانسداد، بعد أن حصلوا على معاشات مريحة "طوعا أو مجبرين" على نشر بعض المصطلحات في الجزائر على شاكلة العصيان المدني والتوترات واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم". واستدل وزير الاتصال في هذا الإطار بردة فعل منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي، الذي يبدو، يقول الوزير إنه "لم يستسغ مراجعة الدستور الجزائري مؤخرا والذي تُبقي فيه التعديلات حسب صائغي اللائحة، على هيمنة السلطة التنفيذية على جميع المؤسسات بما فيها السلطة القضائية ناهيك عن التضييقات الخطيرة على الحقوق والحريات ومنع رقابة مستقلة حقيقية على المؤسسات العسكرية والأمنية". وذكر السيد بلحيمر في السياق ذاته أن "منظمة مراسلون بلا حدود لا تمت بصلة للمنظمات غير الحكومية، فهي عنصر نشط في القوة الناعمة الفرنسية عبر العالم، كما تستفيد من دعم بشكل أو بآخر من الوكالة الفرنسية للتنمية وقناة TV5 وTV5 Monde إضافة إلى القنوات السمعية البصرية الخارجية لفرنسا والإذاعة الفرنسية Radio France ومؤسسة France والشركة الفرنسية للكهرباء EDF ووزارة الثقافة ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان IEDDH". أما في الولاياتالأمريكية، تحظى هذه المنظمة، يضيف وزير الاتصال "بدعم مؤسسة فورد وأمريكان إكسبريس والصندوق الوطني من أجل الديمقراطية، الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملوّنة في العالم والمغرب العربي والعالم العربي". وأكد يقول "إن الهدف المتبع بالنسبة للجزائر واضح للعيان ويكمن في إبعاد الجيش الوطني الشعبي من دوره التاريخي الطبيعي في حماية الدولة - الأمة الذي يعد الضامن الوحيد للسيادة الوطنية والازدهار والعدالة الاجتماعية". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة "إنه لمن الجلي أنه إن لم تُظهر الجزائر إرادتها القوية في إعادة النظر في اتفاقية الشراكة من أجل وضع حدّ "لصفقة جوفاء" ووافقت على مطابقة سعر نفطها لسعر غازها فلم يكن أبدا لهؤلاء الأشباه من البرلمانيين أن يتجرؤوا على صياغة هذه الأكاذيب". وحسب السيد بلحيمر "إنه لمن البديهي أيضا أنه إن تخلت الجزائر على جزء من سيادتها التي اكتسبت بالنفس والنفيس، بقبولها لأن تصبح مفرغة، لا سيما لسيارات ديازال الأوروبية التي أضحت تهديدا للإنسان الأوروبي, كونها "ملوّثة للغاية"، فلم يكن أبدا لمثل هذا القرارات أن ترى النور". واسترسل قائلا "نظرا لتمسّك الجزائر بمواقفها النبيلة لصالح القضايا العادلة، على غرار قضيتي الشعبين الصحراوي والفلسطيني ورفضها لأي تطبيع مع الدولة الصهيونية، الذي أضحى رائجا في الآونة الأخيرة، فستبقى عرضة لهجمات إعلامية وانتقادات من مرتزقة من كل حدب وصوب"، مبرزا "إن النهج الأمثل الذي يتبع في هذه الهجمات هو الحرب الإلكترونية". "وهناك فاعل، كثيرا ما نتغاضى عنه مع أنه يقف وراء غزارة خطابات الكراهية والدعوة إلى التشتت وإلى الحرب المدنية: ألا وهي مجموعة "إن. إس. أو"، أكبر شركة مراقبة إسرائيلية أسّسها، سنة 2010، عمر لافي وشاف أوليو، خريجا وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المشهورة 8200، بحيث تضع برمجية "بيغاسوس" تحت تصرّف بعض الحكومات العربية المناصرة للتطبيع لاسيما المغرب، قصد إهانة الوطنيين وتهديدهم وتشويه سمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، يضيف وزير الاتصال. ويُبتلى هؤلاء الوطنيون ب"العنف اللفظي" الذي يفسح المجال أمام "المتصيّدين"، هكذا ينعت "مستخدمي الإنترنت الخبثاء بدرجات متفاوتة، يسعون إلى "إفساد" النقاشات عن طريق توليد خلافات بشكل اصطناعي"، بل وأبعد من ذلك، تهدف المضايقات عبر الفضاء السبرياني المنبثقة عن مصانع متصيدين أجنبية، لاسيما إسرائيلية ومغربية، وبدعم تكنولوجي فرنسي، إلى تخريب النسيج الاجتماعي وزعزعة استقرار بلدنا يؤكد السيد بلحيمر. كما تعتبر المضايقات عبر الفضاء السبرياني الصادرة من وراء المتوسط والتي كانت تنشر خطابات الكراهية على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، أكثر من مجرد "عملية تصيّد" وعدم تحضّر أو مجرد عنف إن صحّ القول، وإنما تعبير واضح عن شكل من أشكال التدخل غير المقبول. واختتم وزير الاتصال قائلا "إن بروز شبكة تتحلى بالوطنية وبحس مهني عال منذ زمن ليس بالبعيد، قد سمح باحتواء هذا التهديد وسيتم دعم هذه الشبكة وتطويرها بأشكال متفاوتة".
