دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، إلى مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم؛ تماشيا مع الدستور المعدل، الذي يؤكد عمل الدولة على تسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم، وإدماجهم اجتماعيا. وشدد المجلس في بيان أصدره بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة، على إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 ماي 2009، والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة، التي صادقت عليها الجزائر، ومع ما جاء في المادة 72 من الدستور الجديد، والتي تفرض، بصفة صريحة في فقرتها الثانية، "ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال". وفي سياق متصل، أكدت ذات الهيئة أنه يتعين من خلال المراجعة المذكورة، أخذ جملة من المسائل بعين الاعتبار، أهمها "تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في القانون المدني"، و"المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الشروط التي تضمن ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح"، مع "السماح للأشخاص ذوي الإعاقة، باختيار وظيفة بالتوقيت الكامل والجزئي". ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يستوجب "زيادة حصة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العادية لدى القطاع العام والخاص"، و"ضمان تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، بتوفير الظروف الملائمة لإدماجهم في المدارس العادية الأقرب إلى المنزل العائلي"، بالإضافة إلى "رفع التعويض الممنوح لهم، وربطه بالأجر القاعدي المضمون وطنيا"، علاوة على "وضع نظام دائم لجمع المعلومات حول هذه الفئة؛ بغية وضع سياسة فعالة تسمح بالمتابعة والتقييم المنتظم". وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة، إلى انضمام الجزائر إلى البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم سنويا إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بمقتضى قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بهدف رفع الوعي حول حقوق هذه الفئة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتشير الإحصائيات المقدمة من طرف الأممالمتحدة، إلى وجود مليار شخص ينتمون إلى هذه الفئة، 80 بالمائة منهم يعيشون في الدول النامية. كما تؤكد نفس البيانات أن جائحة كورونا كانت أكثر وطأة على هذه الفئة التي مازالت تعاني من آثار التمييز؛ "الأمر الذي أدى إلى تردي وضعية هؤلاء الأشخاص من الناحية المالية والنفسية والرعاية الصحية".
