الجزائر بلد مهم جدا وهي مركز الاستقرار بالمنطقة

مؤكدا وجود "إرادة للحوار"..وزير الخارجية:

❊ مراجعة اتفاق الشراكة يستدعي ضمان مصالح الطرفين
❊ لم نلمس أي رفض من الجانب الأوروبي..ويجب تصحيح الاختلال إن وُجد
❊ ردنا على البرلمان الأوروبي كان قويا والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر
أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أول أمس، وجود "إرادة للحوار" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005، مؤكدا أن مراجعته يجب أن يكون وفق توازن بين مصالح الجانبين .
وأوضح بوقدوم في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش ترؤسه رفقة الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، أنه لم يلمس أي رفض من الجانب الأوروبي.
وأكد الوزير بوقدوم أن المفاوضين الجزائريين، واعون بنقائص الاتفاق خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة "تصحيح الاختلال في حالة وجوده" و"أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على أساس "قاعدة التوازن"، مضيفا أنه خلال محادثاته مع ممثلي عديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والمجر، الذين أكدوا عدم توازن اتفاق الشراكة والذي يبقى في صالح الطرف الأوروبي، مؤكدا أن "لكل طرف أهدافه بما يستدعي ضمان مصالح الطرفين"، وذكر بوقدوم أن "الجزائر بلد مهم جدا لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا ومركز الاستقرار" في المنطقة. وأكد بوقدوم في رده على سؤال حول لائحة البرلمان الاوروبي بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر، أن " رد الجزائر بكل مكوّناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني" كان قويا وأن الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر"، مشدّدا على أنه "مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي فإن ردنا على البرلمان كان وسيكون "قويا وصريحا".
بكاي: الحكومة قرّرت تقييم عدة اتفاقيات مع دول عربية
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي من جهته، بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن اللقاء شكل فرصة لجلوس الجانبين على طاولة الحوار للوصول "إلى توازن في المعطيات التجارية".
وأضاف الوزير أن الحكومة الجزائرية قرّرت "إعادة تقييم الكثير من الاتفاقيات مع عدة دول عربية ومع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن "المشاورات في هذا الإطار بدأت يوم 29 سبتمبر من العام الجاري كما كانت هناك مشاورات تقنية و نقاشات.
آيت علي: الجزائر ستدافع عما قامت به من إصلاحات
وأبرز فرحات آيت علي، وزير الصناعة، أن دائرته القطاعية، بالاتفاق مع باقي القطاعات المعنية وضعت تقييما لاتفاق الشراكة، مشدّدا على أن الجزائر "ستدافع عما قامت به من إصلاحات وتجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على بعض تحفظات الشريك الاوروبي، مع طرح السلبيات".
يذكر أن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005. وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017، قبل أن يتم تمديد أجل إقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات إلى غاية سبتمبر من العام الجاري. وطالبت الجزائر بمراجعة هذا الاتفاق حفاظا على إنتاجها الوطني لكن دون التنازل عن إطار الشراكة. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن الجزائر "ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي وفق مصالحها الاقتصادية".