مراجعة الاتفاق على أساس قاعدة التوازن

بوقدوم في اجتماع الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي:

قال وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, أمس, أن «هناك ارادة للحوار» بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين.
وقال السيد بوقدوم في تصريح لواج على هامش تراسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي, جوزيب بوريل, لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي أن «هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الاوروبي» مؤكدا أن الاتفاق يجب أن «يوازن» بين مصالح الطرفين الجزائري و الاوروبي. وأشار الوزير الى ان المفاوضين الجزائريين « واعون بنقائص الاتفاق, خاصة في جانبه التجاري, ملحا على ضرورة» تصحيح الاختلال في حالة وجوده» و « أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس «قاعدة التوازن». وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا, إيطاليا, البرتغال, والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن «لكل طرف اهدافه», ما يتوجب - حسبه - «ان يضمن الاتفاق مصالح الطرفين».
إعادة التقييم
وذكر السيد بوقادوم ان « الجزائر بلد مهم جدا, لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا, و مركز الاستقرار» في المنطقة. وفي رده على سؤال حول لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر على سير المباحثات, اكد بوقادوم, أن « رد الجزائر بكل مكوناتها من احزاب سياسية ومجتمع مدني» كان قويا, و الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر», مشددا على انه «مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون «قوي وصريح». من جانبه, اكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي في رده على سؤال لواج, بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, ان « اللقاء سيكون فرصة للجلوس على طاولة الحوار, للوصول «الى توزان في المعطيات التجارية»...
وفي سياق متصل, أبرز وزير الصناعة, فرحات ايت علي, ان وزارة الصناعة, وبالاتفاق و الشراكة مع باقي القطاعات المعنية, وضعت تقييم لاتفاق الشراكة.
واكد السيد فرحات ايت علي أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لها صلة ببعض شركائنا في الخارج»,مشددا على ان الجزائر» ستدافع عن ما قامت به من إصلاحات, وستجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي على بعض تحفظات الشريك الاوروبي, كما ستطرح السلبيات».