مسيرة الإصلاح والتغيير متواصلة..

محاربة الفساد وأخلقة الحياة السياسية لاسترجاع ثقة المواطن..

تميزت السنة الأولى من عهدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتحقيق خطوات مشجعة في مجالات حيوية، في سياق استعادة سلطة الدولة وهيبتها واسترجاع ثقة المواطن، حيث التزم القاضي الأول في البلاد بتجسيد تعهداته التي التزم بها خلال حملته الانتخابية وأثناء أدائه اليمين الدستورية باعتبارها أولوية، على غرار مواصلة مكافحة الفساد الذي عشش خلال السنوات الأخيرة في دواليب الإدارة، والتواصل مع الرأي العام والطبقة السياسية بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات لمواجهة تأثيرات "كوفيد 19" على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي .
وبأدائه اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر 2019 كرئيس للجمهورية، وضع السيد تبون مسألة مكافحة الفساد كأولوية في برنامج عمله، مشيرا إلى عزمه على إنهاء الإفلات من العقاب ليشكل أحد المحاور الستة لمسودة تعديل الدستور، كون ذلك يمثل أحد التزاماته السياسية الرئيسية.
إضفاء الطابع الدستوري على سلطة محاربة الفساد
فقد أضفى الرئيس تبون الطابع الدستوري على سلطة الشفافية والوقاية ومحاربة الفساد في القانون الأساسي، حيث أكد أن العفو الرئاسي لن يشمل المدانين والمتورطين في قضايا الفساد، من منطلق أن "حجم" الفساد الذي كشفت عنه المحاكمات الأخيرة أظهر "عمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الدولة"، ما جعل التعديل الدستوري يخصص جزءا هاما لأخلفة الحياة العامة والسياسية.
وسبق للرئيس تبون أن أصدر خلال دراسة مجلس الوزراء للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، تعليمات تقضي بصياغة "قانون يعاقب الغش والتهرب الضريبي لمكافحة تبييض الأموال والفساد"، علما أنه ليست هي المرة الاولى التي يعلن فيها عن أخلقة الحياة العامة، حيث سبق له وأن أكد خلال توليه مهام الوزير الأول (24 ماي - 15 أوت 2017)، على ضرورة الفصل بين المال والسلطة بموجب قواعد جديدة لمحاربة استغلال النفوذ، مع العلم أن السنة الأولى للرئيس تبون لم تشهد أية فضيحة فساد.
كما حرص رئيس الجمهورية على ضرورة أن تتم مكافحة الفساد في إطار منظم، حيث أسدى في هذا الشأن تعليمات لعدم الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية، مستندا في هذا الصدد إلى التقارير الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي تفيد بمتابعة عدد من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات قضائيا، بناء على مجرد رسائل مجهولة، "غالبا ما تكون عارية من الصحة"، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة "التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة".
وكانت مسألة مكافحة الفساد من أهم مطالب "حراك" 22 فيفري 2019، فبعد استقالة رئيس الجمهورية السابق، تم إطلاق متابعات قضائية ضد عديد المسؤولين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد. وفي محاكمة هي الأولى من نوعها في أروقة المحاكم الجزائرية، أدانت محكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب15 و12 سنة سجنا نافذا على التوالي بعد متابعتهما بتهم "تبديد المال العام" و«منح امتيازات غير مستحقة" و«استغلال النفوذ" في قضية تركيب السيارات. كما تم النطق بحكم غيابي يقضي بإدانة الوزير السابق للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب (في حالة فرار) ب20 سنة سجنا نافذا مع إطلاق أمر بالقبض الدولي في حقه، فضلا عن إدانة العديد من رجال الأعمال بأحكام السجن النافذ مع مصادرة أملاكهم في قضايا تركيب السيارات، التي أسالت الكثير من الحبر بالنظر للمبالغ المذهلة التي استنزفت في حق الخزينة العمومية.
التواصل مع الرأي العام والطبقة السياسية
ويعد تواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مع الرأي العام الوطني والطبقة السياسية من بين أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها قبل توليه منصب القاضي الاول للبلاد، حيث بدأت تظهر معالمها بعد مرور عام على أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم بصفة رسمية.
ومنذ أول رد فعل له بعد انتخابه رئيسا للبلاد يوم 12 ديسمبر2019، أكد الرئيس تبون أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي قدمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية"، مشددا على أنه "سيعمل مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة". وبخصوص تعامله مع وسائل الإعلام، قال السيد تبون بأنه مع حرية الصحافة إلى "أقصى حد"، لافتا بالمقابل إلى أنه سيحارب ب"شراسة" كل أشكال التجريح والقذف والتشويه والشتم. وباشر رئيس الجمهورية في بداية عهدته الرئاسية العديد من اللقاءات، سواء مع الصحافة الوطنية أو مع شخصيات وطنية وتاريخية وممثلي أحزب سياسية وجمعيات وطنية، استمع إليهم وأطلعهم على برنامجه الرامي إلى بناء جزائر جديدة قوامها التشاور والديمقراطية.
في هذا الإطار، التقى الرئيس تبون مع الرئيس الاسبق اليمين زروال ووزير الشؤون الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي وقائد الولاية التاريخية الرابعة المجاهد يوسف الخطيب، إلى جانب رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور والوزيرة السابقة والكاتبة زهور ونيسي وغيرهم من الشخصيات الوطنية. كما باشر بداية من 22 جانفي 2020، تقليدا جديدا في التعامل مع الاعلام الوطني من خلال تنشيطه لعدد من المقابلات الصحفية بصفة دورية، ما سمح بتناول المواضيع التي تتعلق بالشأن الداخلي سواء السياسية منها أو الاجتماعية والاقتصادية، يتقدمها مشروع تعديل الدستور الذي تم تزكيته من طرف الشعب الجزائري يوم الفاتح نوفمبر المنصرم، ناهيك عن مواضيع أخرى كالتكفل بمناطق الظل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وأخرى مستجدة، مثل الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من قرارات مست مجالات كانت في صدارة انشغالات المواطنين كالتربية الوطنية والتعليم العالي والنشاط التجاري وغيرها.
ولم يقتصر نشاط رئيس الجمهورية اعلاميا على الصحافة الوطنية، بل تعداه إلى وسائل إعلام أجنبية معروفة، من صحف وقنوات تلفزيونية، على غرار الحوارات التي أجراها مع قناتي "روسيا اليوم" و"فرانس 24" وكذا جريدتي "لوفيغارو" و"لوبينيون"الفرنسيتين. كما تطرق الرئيس تبون خلال مختلف هذه اللقاءات إلى جملة من المواضيع، أهمها الوضع في البلاد والقضايا الإقليمية والدولية، حيث جدد التأكيد على المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر ودعمها للقضايا العادلة في العالم، على غرار فلسطين والصحراء الغربية، ناهيك عن مواقفها إزاء القضايا الجهوية والدولية، لاسيما الأزمة الليبية والوضع في مالي اللتين تبذل الجزائر بشأنهما جهودا كبيرة لحلهما بالطرق السلمية في إطار الشرعية الدولية. علاوة على المقابلات الصحفية، شكل اجتماع مجلس الوزراء مناسبة لتواصل رئيس الجمهورية مع الرأي العام الوطني وذلك منذ أول اجتماع انعقد بتاريخ 5 جانفي الماضي، حيث كان فرصة لاتخاذ العديد من القرارات واسداء تعليمات للمسؤولين تخص بالدرجة الأولى الشأن الاقتصادي والاجتماعي. وبغية تعزيز قنوات الاتصال مع المجتمع من أجل تحقيق التكفل الأنجع بانشغالات المواطنين، عين رئيس الجمهورية في 17 فيفري الماضي المنسق السابق لهيئة الوساطة والحوار كريم يونس وسيطا للجمهورية.
"كوفيد-19" يكبح السنة الأولى لبرنامج اقتصادي طموح
اقتصاديا، واجهت السنة التي تولي فيها عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية، ثلاث جبهات صعبة ومعقدة، متمثلة في تركة من الاختلالات المتراكمة التي تفاقمت سنة 2019 وورشات ضخمة لإعادة البناء المؤسساتي، علاوة على الأزمة الصحية الطارئة (كوفيد-19) التي كبحت مسار برنامج اقتصادي طموح. فقد انكبت الحكومة الجديدة مباشرة بعد تنصيبها مطلع 2020، على خوض الجبهتين الأولتين، على غرار ورشات تعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة والمخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وتعديل الدستور والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، غير أن بروز الجبهة الثالثة (وباء كورونا) لم يكن متوقعا، حيث عقد إلى حد بعيد من مأمورية الجهاز التنفيذي.
لكن بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي نجم عن الوباء عبر جميع دول العالم دون استثناء، تمكنت الحكومة من الحفاظ، وإلى حد بعيد على توازنات الخزينة العمومية وأساسيات الاقتصاد الكلي، فضلا عن دعم الفئات الهشة دون اغفال الحرب القضائية الشرسة ضد فلول الفساد وناهبي المال العام. وقرنت الحكومة إجراءات الحجر الصحي والغلق الاقتصادي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتدابير للتخفيف من ضغط الاضرار الناجمة عن تداعيات الجائحة، من خلال تلبية جملة من المتطلبات الاقتصادية
والاجتماعية ذات الأولوية، فضلا عن ضبط استراتيجية صحية أثبتت نتائج مرضية في مكافحة الوباء والحد من انتشاره، باعتراف العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في المجال الصحي والاقتصادي وميادين التنمية البشرية. وكانت إسهامات المؤسسات الناشئة التي منحها الرئيس تبون حيزا هاما من الاهتمام، بارزة في الجهد الوطني لمكافحة الوباء، من خلال المبتكرات التي طرحتها لحصر انتشار الفيروس التاجي، ما يرسخ الاعتقاد بأن هذا النسيج المؤسساتي الذي خصصت له ولأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة وزارة منتدبة تعنى بمرافقة حاملي المشاريع ، يمكن أن يكون له دور القاطرة الامامية نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات .