استعادة هيبة الدولة.. واسترجاع ثقة المواطنين

التزم بها الرئيس تبون وكرستها النصوص الجديدة

❊ وضع حدّ للنهب وخيانة الأمانة والسلوكات المنحرفة
❊ مكافحة الفساد واللاعقاب والتوزيع العشوائي لريع البترول
❊ التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون
عرفت السنة الأولى من عهدة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تواصل الأعمال الرامية لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها، التي تعد حجر الأساس لإقامة جمهورية جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.
وقد شكلت استعادة هيبة الدولة من بين الالتزامات ال54 للمترشح عبد المجيد تبون بمناسبة رئاسيات 12 ديسمبر 2019، فيما أكد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء في 5 جانفي 2020 على ضرورة "مباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد من خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها". وخلال أدائه اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر 2020، أكد رئيس الجمهورية على أهمية مكافحة آفة الفساد بكل أشكاله من دون هوادة، حيث شدّد على وضع حد للنهب وخيانة الأمانة والسلوكات المنحرفة. وفي السياق نفسه، أشار الرئيس تبون إلى استراتيجية "تهدف إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي". لتتأكد تلك الإرادة، من خلال دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتزام الرئيس تبون بجعل العفو الرئاسي "يستثني الأشخاص المحكوم عليهم المتورطين في قضايا فساد".
كما ترجمت التزامات السيد تبون، في هذا المجال، من خلال المتابعات القضائية المتخذة بشكل حاسم ضد جميع المسؤولين، مهما كانت صفتهم ورتبتهم وجميع الأشخاص المتورطين أو المشتبه في تورطهم، في قضايا فساد أو نهب ثروات البلاد. وتعني استعادة هيبة الدولة، أيضا حماية المواطنين بفعالية، لا سيما الأطفال، من الأشكال الجديدة للجريمة وعلى رأسها أعمال الاختطاف التي تعد ظاهرة ما فتئت تستفحل خلال السنوات الأخيرة. وكان الرئيس تبون قد أمر في هذا السياق بتطبيق أقصى العقوبات دون إمكانية التخفيف أو العفو ضد مرتكبي جرائم اختطاف الاشخاص وذلك "مهما كانت أسباب وحيثيات الاختطاف". كما أكد "التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء، بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها".
تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف
وتكريسا لهذه الإرادة تمت المصادقة على نصّ القانون الذي تضمن "تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف"من طرف غرفتي البرلمان، حيث يتعرض المتهم في قضايا الاختطاف، وفقا لنص القانون الجديد، إلى أحكام قد تصل إلى الإعدام في حال وفاة الضحية وإلى السجن المؤبد في حال العثور على الضحية وهي على قيد الحياة.
كما صادق البرلمان أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. وهو النصّ الذي يهدف إلى وضع "إطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية". ولما كانت نجاعة التدابير الرامية لإعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطن تقاس أيضا بقدرة البلاد على القضاء على بقايا الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، تم خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه السيد تبون في شهر فيفري 2020 التأكيد على "تكثيف العمل لمكافحة بقايا الإرهاب إلى غاية الاستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة وكذا محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية".