أعوان الرقابة يستجيبون لقرار العدالة ويتراجعون عن الإضراب

نقابة مستخدمي التجارة اتهمت الوزارة الوصية بالتنصل من مسؤولياتها

تراجعت النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة، عن الإضراب الذي شن منذ يومين من قبل أعوان الرقابة بعد صدور حكم قضائي يطعن في شرعيته،وأفاد بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي التجارة، أنه بعد التأكد من صحة الحكم ،فإن النقابة لا يسعها إلا الالتزام بقرار العدالة، حفاظا على المصلحة العامة للموظفين، كما أنها متمكسة بحقها في الطعن أمام مجلس الدولة لأنها متأكدة من احترامها لجميع الإجراءات القانونية في كيفية تسوية النزاعات الجماعية والدخول في الإضراب، واستهجنت النقابة بشدة طريقة تعامل وزارة التجارة مع مطالبها التي وصفتها بالمشروعة، مؤكدة أنه كان الأجدر بها هو دعوتها لجلسة حوارية بدلا من المسارعة نحو القضاء للفصل في النزاع وإصدار حكم غيابي دون الاستماع لها، متهمة إياها بالتنصل من مسؤولياتها،جدير بالذكر، أن النقابة قد دعت سابقا أعوان الرقابة للدخول في إضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس 8 و9 ماي وإضراب آخر لثلاثة أيام من 13 إلى 15 ماي الجاري، مع مراعاة مواصلة الإضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب،المتمثلة في الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي، تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية ، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف ، وهذا حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية، وأن تسخر القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا نظرا لكثرة الخرجات من جهة والعدد الكبير لفرق التفتيش المسخرة، تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية مع المطالبة بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح ذات طابع خاص بالقطاع، ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم، تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، حل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة الوطنية. من جهتها وزارة التجارة، كانت قد دعت مستخدمي مديريات التجارة المنتسبين لنقابة الإيجيتيا والمشاركين في الإضراب الذي دعت إليه النقابة، بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 30/04/2019، إلى ضرورة الالتحاق بمناصب عملهم وفق ما ينص عليه القانون، كما أوضحت أن الإضراب الذي شنه أعوان ومفتشو الرقابة التجارية على مستوى مختلف المديريات التجارية غير شرعي، وذلك ما أقرته المحكمة الإدارية ،كما أكدت الهيئة ذاتها في الأخير التزامها بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، وفتح أبواب الحوار .