العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابة أعوان التجارة

أكدت أمس وزارة التجارة أن الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لمستخدمي القطاع ابتداء من يوم أول أمس، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي،'' غير شرعية بموجب القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر.
وأوضح مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبد الحميد بوكحنون في تصريح للنصر أن الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر قد أصدرت في ال 17 من شهر جويلية الجاري قرارا بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابة أعوان التجارة، عشية رمضان وذلك لعدم احترام النقابة للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد قامت برفع دعوى قضائية أمام القسم الاستعجالي للغرفة الإدارية بمجرد تلقيها للإشعار بالإضراب الذي كانت النقابة تعتزم شنه لأربعة أيام متجددة من 22 إلى 25 جويلية ومن 29 جويلية الجاري إلى 1 أوت المقبل، بعد أن تأكد لها (الوزارة ) أن الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة لم يتم احترامها.
ومن بين ما تحفظت عليه الوزارة يضيف المصدر ذاته، هو أن نقابة مستخدمي قطاع التجارة مازالت تسير من طرف عون سابق يوجد في حالة تقاعد ولا تربطه منذ الفاتح جانفي الماضي أي علاقة عمل بالوزارة باعتبار أن جهته الوصية الحالية هي الصندوق الوطني للتقاعد.
وبخصوص المطالب التي ترفعها النقابة، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التجارة، '' توفير الحماية اللازمة لمستخدمي القطاع الذي يتعرضون و بصفة دائمة للمضايقات و الاعتداءات من طرف بعض التجار أثناء عمليات المراقبة'' و توفير وسائل العمل و حل مشكل تذبذب صرف المنحة الجزافية للدخل المكمل (IFRC)، أكد السيد بوكحنون أن الوزارة تعتبر أن '' كل مطالب أعوان القطاع قد تم التكفل بها '' مبرزا بأن الإشكال القائم حاليا يتعلق بالأحكام الانتقالية بسبب '' تضرر التصنيف الخاص ببعض الرتب في القانون الأساسي الجديد''. ولم يخف المتحدث التعبير عن '' امتعاض '' الوزارة من اختيار مستخدمي القطاع عشية رمضان لرفع الإشعار بالإضراب في الوقت الذي كانت الآمال معلقة عليهم كما قال لمضاعفة الجهد من أجل فرض رقابة صارمة على الأسواق عبر الوطن من أجل محاربة الممارسات التجارية غير القانونية ومنع المضاربة وكل أشكال الممارسات التي من شأنها أن تهدد الصحة العمومية أو تلحق أي أدى كان بالمستهلك، مؤكدا بأن الوزارة التي تستغرب اختيار هذا التوقيت بالضبط للدخول في حركة احتجاجية '' لم تغلق باب الحوار أبدا في وجه الشريك الاجتماعي''.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة كانت قد قامت بإيداع الإشعار بالإضراب لدى وزارة التجارة ومفتشية العمل يوم 11 جويلية، قبل أن تتراجع عن موقفها بالدخول في هذه الحركة الاحتجاجية بسبب قرار العدالة الذي نطق بعدم شرعيتها.