إضراب نقابات القطاع «موقف مؤقتا بقرار من العدالة»

أعلمت وزارة التجارة، في بيان لها، موظفي القطاع المنخرطين في نقابتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية (سناباب)، أن الإضراب الذي تمت الدعوة إلى تنظيمه يومي 3 و4 ومن 10 إلى 13 جانفي الجاري، «موقف مؤقتا بقرار من العدالة»، مؤكدة «إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين».
وجاء في البيان، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، «تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين للاتحاد العام للعمال الجزائريين و»سناباب» وفي ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب، أنه تم صدور حكمين قضائيين تحت رقم 20/807 و20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين ليومي 3 و4 يناير، ومن 10 إلى 13 يناير 2021».
وأكدت الوزارة أنه تم التكفل بأغلب المطالب عن طريق الحوار مع كل الموظفين وايضا من خلال المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم. وأشارت إلى أنه تم في نفس السياق، عقد اجتماعات مع ممثلي النقابتين حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب، مؤكدة أنها «تبقي على باب الحوار مفتوحا». وتابعت الوزارة: «وعيا منها بضرورة التوضيح للرأي العام وإزالة أي لبس أو مغالطات، حرصت على فتح باب الحوار مع الشركاء المهنيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع».
وأشارت إلى جملة الإجراءات المتخذة وكذا المساعي لتطوير القطاع، من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال. وتابع البيان، أنه «تم تحقيق العديد من المطالب»، على غرار تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية «FRC» عبر اتخاذ إجراءات عملية، بالتنسيق مع الخزينة الرئيسية لوزارة المالية قصد التحصيل الحقيقي للغرامات المالية عبر الولايات والحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019.
وشملت القرارات المتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفين الشروط القانونية والذي وصل عددهم نهاية 2019 الى 1962 موظف، حيث تم الحصول على رخصة استثنائية من السيد الوزير الأول لتسوية نهائية لهذا الملف العالق منذ سنوات.