5 أهداف لرقمنة البنوك والضرائب والجمارك

ملفات هامة في اجتماع الحكومة برئاسة جراد

❊ الوزير الأول: رقمنة قطاع المالية تشكل محورًا رئيسيًا في مخطط عمل الحكومة
❊ التعاون بين القطاعات لضمان التوافقية في تسيير الأموال العمومية
❊ تحديد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
❊ تقييم مدى تقدّم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، بتقنية التحاضر عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والداخلية والطاقة. واستمعت إلى 3 عروض قدمها وزراء المالية والطاقة، وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي استعرض المساعي التي بادر بها القطاع لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدى المخابر الروسية والصينية، وكذا الترتيبات التي تم اتخاذها في إطار عملية التطعيم التي تنطلق هذا الشهر.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة في بداية، الاجتماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20 237 المؤرخ في 1/08/2020، الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته، حيث يهدف مشروع هذا النص، إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو المؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته. بعدها استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم. وهو المشروع الذي يرمي، حسب العرض، إلى وضع الإطار القانوني لنشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وإدراج نشاط هذه المكاتب كنشاط منظم يخضع للاعتماد المسبق، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 234 المؤرخ في 29/8/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّدان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة، وشروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية. ففيما يخص مشروع المرسوم الأول، فإنه يهدف، حسب البيان، إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وكذا طريقة فصل الغازات البترولية المميعة الضرورية لتحديد قيمة إنتاج المحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال. أما مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض المنتجات النفطية.
إلحاح على تسريع مسار الرقمنة واستكماله في آجال معقولة
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول عملية رقمنة القطاع، سمح بتقييم التقدّم المحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة المالية من أجل رقمنة القطاع، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال، تحسين تحصيل الإيرادات، مكافحة جميع أنواع الغش، وكذا التحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأن عملية رقمنة قطاع المالية تشكل محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة، وكلف وزير المالية بالإسراع في مسار الرقمنة هذا، على أن يتم السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة، وفقا لجدول زمني تنفيذي محدّد مسبقا. كما شدّد الوزير الأول على ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع المتدخلين المعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية. واستمعت الحكومة، أيضا، إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول تحويل ملف إنجاز مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، حيث قدم عرضا تقييميا حول مدى تقدّم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، وكذا حول عملية تحويل المشروع إلى قطاع السكن وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 جويلية 2020.
جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام، الذي يأتي في السياق الخاص لتغيير مقر المدينة الحالية التي تقع في منطقة شديدة الخطر، يتوفر على دراسات تهيئة وتعمير للمدينة الجديدة، سمحت بالفعل بتحديد الأحياء والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم إنجازها من أجل استقبال سكان مدينة حاسي مسعود في أحسن الظروف فضلا عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمدينة. ومن المقرر في مرحلة أولى، إنجاز 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية يجري حاليا إنجازها مع تجهيزات المرافقة اللازمة للتكفل الجيد باحتياجات السكان (مجمع مدارس، إكمالية، ثانوية، مركز للتكوين المهني والتمهين، مكتب بريد، عيادة متعددة الخدمات ...وغيرها)، والتي تم استكمال بعضها.
وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المساعي التي بادر بها القطاع لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث استعرض التدابير التي تم اتخاذها لدى الموردين الروس لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) وكذا لدى المخابر الصيدلانية الصينية، علما أن استلام أولى الشحنات سيتم خلال شهر جانفي 2021. وتمت الإشارة بالمناسبة، إلى الترتيبات التي تم اتخاذها في إطار عملية التطعيم التي ستنطلق خلال هذا الشهر، وذلك عبر جميع الهياكل الصحية المقررة لهذا الغرض مع تعبئة المستخدمين الصحيين المكوّنين في هذا المجال".