حذّر مؤشر "داو جونز" الأمريكي لتقييم المخاطر الشركات العالمية المتعددة الجنسيات من العواقب الوخيمة والمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية. وجاء في ورقة نشرها مؤشر "داو جونز" تحت عنوان "تجدد النزاع في الصحراء الغربية: المخاطر والتداعيات"، أن عودة النزاع في الصحراء الغربية للواجهة" يعرض الشركات المشاركة في الاستثمارات والأعمال بالمنطقة للخطر. وأكد أن العواقب القانونية والاقتصادية للنزاع قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد صدور حكمين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نصا على أن الصحراء الغربية لها وضع منفصل ومتميز عن المغرب، وبالتالي فإن المغرب لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والقانونية لإبرام الاتفاقيات التجارية المتعلقة بموارد الصحراء الغربية". وهو ما جعل مؤشر "داو جونز" يشدد على أن هذا النزاع طويل الأمد "معقّد ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر سلسلة التوريد والامتثال والأمن والأعمال للشركات والأطراف والأفراد العاملين في الإقليم أو المتاجرين بموارده". وجاء هذا التحذير في نفس الوقت الذي نشر فيه المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، على موقعه أمس، وثيقة لصندوق الاستثمار "ستور براند" النرويجي تؤكد سحب ثلاث شركات أوروبية من قائمته لتورطها في انتهاك القانون الدولي بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية. وأكد صندوق الاستثمار "ستور براند" أنه أضاف إلى "القائمة السوداء" التي ضمت الشركات المستبعدة من استثماراته لنهاية 2020، ثلاث شركات أجنبية بسبب أنشطتها غير القانونية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية". ويتعلق الأمر حسبما كشفته الوثيقة بالشركة الإسبانية "سيمنس غاميزا" والشركة الألمانية "سيمنس اينرجي أي. جي" والشركة الإيطالية "اينال سبا". وباعتباره أكبر ممول للأصول ولمعاشات التقاعد بالقطاع الخاص في النرويج، والذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار تم استبعاد الشركات الثلاث من العمل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، لعدم استئذانها من الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي جبهة البوليزاريو، للاستثمار في الأراضي الصحراوية لكنهم أجروا عمليات بناء على اتفاقات مع المغرب الذي يحتل الإقليم بشكل غير قانوني. ويأتي هذا الاستبعاد تماشيا مع سياسة صندوق "ستور براند" النرويجي التي "لا تسمح بتقديم استثمارات لعملائها تساهم في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصحراء الغربية المحتلّة". من جهته أكد المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، أن شركتي "سيمنس" و"إينيل" "ليس لهما الحق في توقيع اتفاقيات طاقة كبيرة على الأراضي المحتلة، بالرغم من التبريرات التي تقدمها الشركتان اللتان تدّعيان أن وجودها في المنطقة بهدف المساهمة في التنمية المحلية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحلية" الذين أكد المرصد أنهم "جميعا هيئات مغربية في الاقليم المحتل". وأكد المرصد أن الأمر "متروك اليوم لشعب الصحراء الغربية الذي عليه أن يقرر مثل هذه الأمور وليس لشركة سيمنس أو إينيل". ولفتت الهيئة الدولية أيضا إلى أن كل من شركة "سيمنس" و"إينال" لديهما شركة مملوكة لملك المغرب محمد السادس، شخصيا وهي "ناريفا هولدينغ" كشريك رئيسي في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأضافت أنه بعد وقت قصير من إعلان اعتراف الرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية ومزاعم المغرب "التي لا أساس لها" تم الكشف عن أن "ناريفا" ستتلقى "تمويلا كبيرا من إدارة ترامب".
