مؤشر "داو جونز" يحذر الشركات العالمية من المخاطر

حذر مؤشر "داو جونز" الأمريكي لتقييم المخاطر، الشركات العالمية المتعددة الجنسيات من العواقب الوخيمة والمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وجاء في ورقة نشرها مؤشر "داو جونز" – تحت عنوان "تجدد النزاع في الصحراء الغربية: المخاطر والتداعيات" – أن عودة النزاع في الصحراء الغربية للواجهة "يعرض الشركات المشاركة في الاستثمارات والأعمال بالمنطقة للخطر، حيث أن العواقب القانونية والاقتصادية للنزاع قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد صدور حكمين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، نصا على أن الصحراء الغربية لها وضع منفصل ومتميز عن المغرب، وبالتالي فإن المغرب لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والقانونية لإبرام الاتفاقيات التجارية المتعلقة بموارد الصحراء الغربية".
وشدد مؤشر "داو جونز" على أن هذا النزاع طويل الأمد، "معقد ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر سلسلة التوريد والامتثال والأمن والأعمال للشركات والأطراف والأفراد العاملين في الإقليم أو المتاجرين بموارده".
وأوضح أن "تجدد المواجهات المسلحة تعني زيادة عدم اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن 19 عضوا من البرلمان الأوروبي حثوا الاتحاد الأوروبي في 13 نوفمبر الماضي، على تحذير الشركات الأوروبية مثل "سيمنز" أو "إينيل" من المخاطر القانونية والأخلاقية الجسيمة للتعامل مع "محتل غير قانوني"، حيث أن "هذه الشركات تساهم حاليا في مشاريع الطاقة الخضراء على نطاق واسع في الصحراء الغربية".
وحذر المؤشر، من وجود "خطر فرض عقوبات" على الشركات "نظرا لعدم اليقين القانوني والأخلاقي بشأن الاتفاقيات التجارية في المنطقة"، مشيرا إلى أن "53 منظمة غير حكومية نرويجية دعت حكومتها في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما دعت منظمات أخرى الهيئات إلى فرض عقوبات على المغرب لانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم، كما قام بذلك البرلمان الإفريقي في عام 2011".
ولمواجهة التهديدات المعقدة التي يمثلها النزاع في الصحراء الغربية، يضيف مؤشر "داو جونز"، "تحتاج الشركات إلى معلومات سليمة، فمن المهم فهم المخاطر الواضحة وإدراك الوضع السياسي أولا، كي يتم تصميم خطط استمرارية الأعمال وبروتوكولات الطوارئ. وتنصح المؤسسات بمتبعة التطورات، من خلال مراقبة الوضع عبر وسائل الإعلام والاتصالات المؤسسية والمؤسساتية والحيطة الواجبة المعززة".
وحسب المصدر، "فقد تكون خدمات فحص وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وتقارير الحيطة الواجبة، مكلفة، ولكنها يمكن أن تضمن إجراءات دفاع ووقاية قوية، لتفادي انتهاك القوانين وقضايا السمعة".