نظمت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لولاية تيارت، أول أمس، ندوة صحفية، عرضت خلالها حصيلة نشاط مختلف مصالح الدرك الوطني للولاية، أولها نشاط المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة. حيث عالجت المجموعة الاقليمية 133 قضية تتعلق بالكيف المعالج، تم على إثرها حجز ثمانية كلغ من الكيف المعالج و167،568 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وتوقيف 145 متورط ومشتبه أودع منهم 41 شخصا الحبس، وجاء في نفس الحصيلة أنه تم حجز 44094 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية، 1279 من السجائر، 33595 من الشمة، و722 من المعسل. أما ما تعلق بسرقة الماشية التي عرفت تفشيا كبيرا في أرياف ولاية تيارت خلال السنة الماضية، فقد تم تسجيل 38 قضية تم خلالها توقيف 61 شخصا قاموا بسرقة ما مجموعه 972 رأس من الماشية استرجع منها 813 رأس. كما عالجت ذات المصالح 10 قضايا تتعلق بسرقة المركبات عولجت منها ثمانية، تم من خلالها توقيف ثلاثة متورطين وإيداع واحد الحبس، حيث كللت التحقيقات والبحث باسترجاع ثماني مركبات مسروقة، وفي نفس السياق وبشأن قضايا تزوير المركبات تم معالجة ثلاث قضايا، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص تم إيداع شخصين منهما الحبس الاحتياطي، كما عرف نشاط مصالح الدرك الوطني بالولاية جهودا كبيرا في مواجهة وباء كورونا المستجد من خلال الخرجات المشتركة للمحلات والأسواق للحرص على التطبيق الفعلي للقرارات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا في جميع الجوانب. عين الذهب بحاجة لملحقات "سونلغاز" و"الجزائرية للمياه" يعاني سكان مقر دائرة عين الذهب السهبية بولاية تيارت، التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 65 كلم إلى الجنوب السلطات المحلية والولائية بضرورة العمل على إيجاد حلّ جذري ونهائي لمعضلة تنقل السكان إلى دائرة السوقر الحدودية لدفع مستحقات "سونلغاز"، "الجزائرية للمياه" وغيرها في غياب هياكل قائمة بذاتها بمقر دائرة عين الذهب التي تعتبر من الدوائر الكبرى بالولاية وتضم نحو 50 ألف نسمة وعرفت توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما يتطلب مرافقته بهياكل خدماتية أساسية كملحقات ل"سونلغاز" ، "الجزائرية للمياه" وغيرها للحد من تنقل السكان إلى السوقر وقطع ثمانين كلم بين الذهاب والاياب لدفع مستحقات استهلاك الكهرباء والغاز والمياه وغيرها. كما أن مطلب إنجاز محكمة بعين الذهب مازال حلما يراود سكان الدائرة التي تضم ثلاث بلديات (عين الذهب، الشحيمة، النعيمة)، وتعتبر أكبر دائرة من حيث المساحة، وتعرف قضايا كبيرة في المنازعات خاصة ما تعلق بالمناطق السهبية والأراضي الرعوية التي تعالجها محاكم السوقر وتيارت. ملف حي "القرابة" يعود للواجهة عاد مشكل حي القرابة العتيق الواقع بأعالي مدينة تيارت، بعد مناشدة العائلات المتبقية به السلطات المحلية بضرورة تعجيل ترحيلهم بعد إنهاء كل الإجراءات الادارية والتحقيقات التكميلية التي باشرتها مختلف المصالح من الدائرة والبلدية، بحيث أن 59 عائلة المتبقية بالحي تستعجل ترحيلها والاستفادة من سكنات جديدة تليق بهما، حيث أن السكنات التي يقيمونا بها آيلة للسقوط، فيما أكدت مصادر متطابقة على دراية بملف حي القرابة بتيارت أن هذا الملف لم يطو رغم استفادة الحي من ثلاث عمليات ترحيل، ناهيك عن الاستفادات الفردية في سنوات عدة، ما يتطلب إعادة دراسة عميقة ومدققة لغلق مشكل حي القرابة نهائيا.
