توقع ارتفاع مؤشرات النمو والتضخم في 2021

في مذكرة للبنك العالمي حول الجزائر

رد الفعل السياسي للحكومة الجزائرية تجاه الوباء كان سريعا
توقع البنك العالمي ارتفاعا في مؤشرات النمو بالجزائر خلال السنة الجارية، -بعد نمو سلبي سجلته في 2020 وصل إلى - 6%، بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقال في آخر تقرير له إن الجزائر ستسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 3,8% عام 2021، مع نمو خارج المحروقات ب3,6%.
ووفقا لمذكرة عنونها ب"تجاوز وباء كوفيد-19، الشروع في إصلاحات هيكلية -خريف 2020"، تحدث البنك العالمي عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالجزائر، إلى 3323 دولار في 2021، مقابل 3232 دولار في عام 2020. كما توقع ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك إلى 3,8 بالمائة، مقابل 2,1% في العام الماضي. أما الإنتاج المتوقع من النفط الخام فهو 955 مليون برميل في اليوم، مقابل 885 مليون برميل في 2020، في حين ستصل صادرات النفط الخام إلى 388,5 مليون برميل في اليوم، مقابل 363,8 مليون برميل في 2020.
وحسب نفس التقرير، يرتقب وصول سعر النفط الجزائري إلى 42 دولارًا في2021، مقابل 40,4 دولارًا عام 2020. وأكد البنك الدولي أن "الانتعاش الاقتصادي الجزئي في عامي 2021 و2022 مشروط بانخفاض اختلالات الاقتصاد الكلي وانتعاش الطلب المحلي الإجمالي وإنتاج وصادرات المحروقات، حيث لاحظ، أنه بالنظر إلى صعوبات الميزانية، ينبغي أن تكون المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، هي الاستهلاك والاستثمار الخاص وكذلك الصادرات.
وبخصوص وباء كوفيد-19، أكد البنك الدولي أن رد الفعل السياسي للحكومة الجزائرية تجاه الوباء كان "سريعا"، مشيرا إلى أن الحكومة خصّصت لقطاع الصحة 3,7 مليار دينار (473,6 مليون دولار) للمعدات الطبية، و16,5 مليار دينار (128,9 مليون دولار) للمكافآت المخصصة للعاملين فيها، و8,9 مليار دينار (69,5 مليون دولار ) لتطويرها. كما تم استيراد كميات كبيرة من المنتجات والمعدات الصحية، مع تبسيط إجراءات الاستيراد لتسهيل المبادلات. وتم كذلك إنشاء مستشفيات محلية، والاستعانة بشركات مملوكة للدولة للمساهمة في المجهود الوطني.
وسلطت المذكرة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتخفيف الالتزامات المالية للأفراد والشركات وزيادة السيولة، بما في ذلك تأجيل التصريح ودفع ضرائب الدخل للأفراد والشركات باستثناء المؤسسات الكبرى، وتخفيف المواعيد النهائية التعاقدية والعقوبات للمؤسسات التي تعاني من تأخيرات في إنجاز الأشغال العمومية.
ومن بين الإجراءات المصرفية المذكورة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك الجزائر، من 3,5% إلى 3,25% في 15 مارس الماضي، ثم إلى 3% في 30 أفريل الماضي، وخفض معدل الفائدة الاحتياطي من 10% إلى 8% في 15 مارس، ثم إلى 6% في أفريل و3% في سبتمبر. "كما كان التخفيف من نسب الملاءة والسيولة والقروض المتعثرة للبنوك، وتمديد بعض القروض دون مخصصات إضافية، من الإجراءات الأخرى التي اتخذها "بنك الجزائر" للتخفيف من الأثر المالي للوباء".