❊ المدير العام: هذه النتيجة كانت بسبب قرار سياسي غير مدروس ❊ نحو مسح كل الغرامات لإنقاذ "شركات" الشباب من الإفلاس ❊ تفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية لبعث النشاط أحصت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، منذ سنة 2011 ما يقارب 220 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة بحجم ديون قارب 172 مليار دينار( 17200 مليار)، ما يستدعي اعتماد إجراءات جديدة لجدولتها ومسح كل الغرامات لإعادة بعث نشاطاتها وإنقاذها من إفلاس محتوم، حسبما أعلن عنه، أمس، المدير العام لوكالة دعم وتنمية المقاولاتية السيد محمد شريف بوعود. وقال محمد شريف بوعود خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الوكالة قامت شهر جوان الماضي بعملية تقييم على مستوى وكالة "أونساج" تم التأكد خلاله أن 80% من الديون المترتبة على المؤسسات المصغرة منذ إنشاء الوكالة سنة 1997 وإلى غاية 2010 تم تسديدها بنسبة 80%، من الناحية البنكية، بينما بلغت أو تفوق أحيانا 100 بالمائة تجاه الوكالة. وأضاف، أنه منذ عام 2011، وبعد تحديد مساهمة شخصية ما بين 1 و2% والى غاية شهر جوان من العام الماضي تم إحصاء حوالي 70% من المؤسسات، أي ما يقارب 220 ألف مؤسسة تواجه صعوبات في تسديد ديونها والتي حددها بحوالي 172 مليار دينار. مشيرا إلى أن هذه النتيجة "كانت بسبب قرار سياسي غير مدروس". وكشف بوعود عن اتخاذ إجراءات لإعادة بعث هذه المؤسسات، تشمل إعادة جدولة ديونها ومسح الغرامات المترتبة عن تأخير تسديدها لديونها، ووضع آليات لإعادة بعث نشاطها من خلال تفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية ووفق المقاربة الجديدة. وأشار إلى أن التقييم الشامل لعمل وكالة "أونساج" أكد ضرورة إعادة النظر في كثير من الإجراءات والآليات بشأن دعم وتسهيل ومرافقة الشباب الحامل للمشاريع من أجل إنشاء مؤسساتهم. وحدد من بين هذه الآليات، إعادة هيكلة هذه الوكالة بتغيير تسميتها أولا وإضافة مهام جديدة لها، على غرار إسقاط شرط البطالة من خلال فتح المجال لأي شاب حامل للمشاريع، وكذا إعداد بطاقية وطنية للنشاطات تتضمن إحصاء جميع الاحتياجات والكفاءات المتوفرة واستحداث نظم بيئية، ثم مرافقة الشباب على عدة مستويات لإنشاء مؤسسات دائمة ذات قيمة مضافة وعصرنة إنشاء المؤسسات المصغرة عن طريق رقمنة آليات تسيير الوكالة. وذكر بوعود بأن القروض التي تمنح للشباب من دون فائدة، فيما تقدر المساهمة الشخصية ب15% لكل المشاريع بالشمال و12% بولايات الهضاب والمناطق الخاصة، و10% بولايات الجنوب. وقال إن الهدف المتوخى من كل هذه العملية، يبقى الوصول إلى إنشاء مليون مؤسسة مصغرة بحلول عام 2024 بمعدل 50 ألف مؤسسة سنويا، وفق استراتيجية جديدة ترمى إلى تفعيل مقاربة اقتصادية لاستقطاب جميع الشباب الحامل للمشاريع بغض النظر عن وضعياتهم ومواقعهم.
