مكافحة لهدر الطعام أم بديل لتغطية عجز القدرة الشرائية؟

المنتجات منتهية الصلاحية بأسواقنا

إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خلال السنوات القليلة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع كلفة النقل، وأسعار الخضر والفواكه وغيرها من السلع التي زادت خلال الآونة الأخيرة أمام تراجع سعر الدينار وتداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا التي عطلت نشاط آلاف المستخدمين، زاد من تصاعد قلق المواطنين، لا سيما محدودو الدخل. وفي ظل هذه الوضعية برزت أهمية البحث عن سبل للتعايش مع هذا الواقع، وتخطيه بأقل الأضرار، منها التوجه نحو سوق "التخفيضات"؛ بحثا عن ضالة مفقودة، قد تكون بأقل من سعرها الحقيقي. وأكثر من ذلك، فإن هذه "الحيلة"؛ أي "التخفيضات"، وجدت لها روادا كثيرين؛ بحيث خفّفت الأعباء المتراكمة عن ذوي الميزانية الضعيفة.
وبين هذا وذاك تجد سوق "المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية"، هي الأخرى، مكانها وسط تلك المحلات؛ فهل هذا التسويق المقصود لمنتجات انتهت أو أشرفت صلاحيتها على النهاية، تراكمٌ لسياسة مكافحة الهدر الغذائي للدول الأوروبية التي تتحملها أسواقنا، أم هو صورة من صور تغطية ضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة؟ وما هي تداعياتها على صحتنا؟