القروض الاستهلاكية ستخلف عجزا لدى البنوك الجزائرية

الخبير الاقتصادي فارس مسدور يتحدث ل ''الفجر'' عن مستقبل اقتصاد الدولة

ستعصف الأزمة، حسب الأخصائي مسدور، بالبنوك الوطنية بعد تراكم الفوائد المركبة الناتجة عن غرامات تأخر تسديد أقساط القروض الاستهلاكية، والتي تفوق قدرات المدانين ماديا، لعجزهم عن التسديد بسبب ارتفاع الفاتورات الغذائية اليومية، والتهاب أسعار مختلف المواد في الأسواق، إضافة إلى تزايد قيم التضخم الاقتصادي المسجلة مؤخرا• يضيف مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة في تصريحه أمس ل''الفجر''، أنه على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، قبل التورط في أزمة سيكون وقعها على الاقتصاد العام أكثر من صدمة الأزمة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن مستوى معيشة الجزائري بعيدة عن نظيرتها الأمريكية• ومن الإجراءات اللازمة، تخفيض نسب التضخم، وترشيد السياسة النقدية العامة على مستوى البنوك والبورصة، مع إعادة النظر في أجور العمال، وزيادة الأجر القاعدي بما يتناسب والقدرة الشرائية• واعتبر مسدور تداول القروض الاستهلاكية عبر البنوك في شاكلة سندات بفوائد مركبة، سيزيد من حدة الأزمة، وستكون خطوات الأزمة مشابهة لما حدث بأمريكا في أوت 2007، أين خلف عجز تسديد القروض العقارية أزمة مالية عالمية، أفلست على إثرها البنوك الكبرى، وتراجع اقتصاد عديد الدول الصناعية، وستكون قروض السيارات والعقار بالجزائر الخطر الأكبر على البنوك في ظل عدم تمكن المواطن من التسديد، ونمو الفوائد التي تفوق قدراته في تقديم الأقساط المتفق عليها في عملية التسديد دوريا، حسب سعر السحب المتعاقد عليه، حيث أن المواطن اليوم•• يقول مسدور، لم يجد ضالته بين ما تم الإتفاق عليه سابقا مع البنوك، وكيفية إتمام ديون القرض، لتغير السوق والأسعار، التي بدأت تنهك القدرة الشرائية العمومية•