❊ التحضير لتحقيقين حول تأثيرات كورونا ومستوى المعيشة يعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، على استكمال تحقيقين شرع في إعدادهما مؤخرا، يخص الأول تأثيرات جائحة "كوفيد 19" على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ضمن عينة شملت 1500 أسرة و1500 مؤسسة، بينما خصص الثاني ل"مستوى معيشة الجزائري". وقال رضا تير، رئيس المجلس إن التحقيقين سيمكنان من الحصول على معلومات هامة، في ظل "غياب بيانات" تخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، على وضع منظومة معلوماتية حديثة، من خلال استرجاع معلومات قديمة "تم حذفها"، وجمع معلومات جديدة عبر نظام "تاهات" المستحدث مؤخرا على مستوى "الكناس". وقال تير، أمس، في منتدى يومية "الشعب" أن التحقيقين سيتم إضافتهما إلى ستة تقارير كبرى قدمها المجلس إلى رئاسة الجمهورية، كان من بينها تقرير خص الوضع العام ما بين سنتي 2010-2019، الذي طلبه رئيس الجمهورية من المجلس في ماي الماضي، والذي جاء في 400 صفحة وتم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر سبتمبر الماضي دون أن يفصح عن مضامينها، واكتفى بالقول إنها "إخطارات عمومية تبقى سرية" كان من بينها إخطار حول مناطق الظل. كما تم تسليم تقرير تقييمي لرئيس الجمهورية يوم 31 ديسمبر الماضي، تضمن الأداء الحكومي بخصوص 197 إجراء استعجالي التي تضمنها مخطط الإنعاش الاقتصادي وكذا قرب الانتهاء من إعداد تقرير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2021، شهر أفريل القادم. ويعمل المجلس كذلك على تحضير تقرير "دوينغ بيزنس" الذي وضع تحت إشرافه لأول مرة، بعد أن كان من صلاحيات وزارة الصناعة، يتم من خلاله تقديم إجابات عن الأسئلة التي توجهها هذه الهيئة والتي عادة ما صنفت الجزائر في المراتب الأخيرة وهو ما لا يتوافق كما قال ومكانة الجزائر الإقليمية باعتبارها "مفتاح إفريقيا". واعتبر تير إفريقيا بمثابة السوق الحقيقية التي يتعين على الجزائر المراهنة عليها لترويج منتجاتها وتوسيع نطاق استثماراتها ضمن قناعته، جعلته يؤكد أن هيئته بادرت بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بجمع المناقصات التي يتم إطلاقها في كافة الدول الافريقية، ووضعها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في خوض تجربة الاستثمار بالقارة. وأكد ضمن هذه المقاربة أن المجلس طالب في آخر اجتماع مع رئيس الجمهورية بتاريخ 5 جانفي الجاري، بالإسراع في وضع شبكة بنكية بإفريقيا، مشيرا إلى حلول لإنهاء هذه المسألة مفضلا عدم الافصاح عنها. وتحدث ضيف "الشعب" بإسهاب عن الصلاحيات الجديدة التي منحت للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مذكرا بما تضمنه المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية. وأكد على أن النظرة الجديدة لهذه الهيئة، تقوم على اعتباره "مركز ذكاء" للسلطة التنفيذية و«طرف ثالث" في اتخاذ القرارات، فضلا عن سعيه لأن يضم "قاعدة معلوماتية وطنية"، ليصبح بالتالي "مصدرا للمعلومات"، وكذا "أداة لترصد الأخطار". وقال تير، إن كل هذه المهام ستظهر نتائجها بعد استكمال الهيكلة الجديدة للمجلس وتعيين أعضائه المائتين وعقد جمعيته العامة ودورته الأولى "بعد عودة رئيس الجمهورية"، الذي اعتبر أن تشكيلته يتم تنقيحها عبر خوارزمية دقيقة تأخذ الكفاءة معيارا وحيدا للانضمام إلى عضوية المجلس مع إعطاء الفرصة للشباب والنساء.
