قانون أساسي للحائز على الدكتوراه لتعزيز فرص التوظيف

كاشفا عن تأهيل 813 عرض تكوين جديد في هذا الطور.. بن زيان:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أول أمس، عن إعداد مشروع قانون خاص بالحائز على شهادة الدكتوراه من شأنه تعزيز فرص توظيف حاملي هذه الشهادة، فيما كشف من جانب آخر عن تأهيل 813 عرض تكوين جديد في طور الدكتوراه خلال السنة الجامعية الحالية.
وأوضح الوزير، في رده عن سؤال النائب عبد النور خليفي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أنه بتكليف من الوزير الأول عبد العزيز جراد، تم "تشكيل لجنة متعددة القطاعات تتولى إعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تعمل "بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وكل الفاعلين الاقتصادين، بما يعزز فرص التشغيل على مستوى مختلف قطاعات النشاط".
في سياق متصل، أشار السيد بن زيان، إلى أن تشغيل مخرجات التكوين في طور الماجستير والدكتوراه لا يقتصر على مهن التعليم والبحث بالمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للقطاع، بل تتعدى ذلك إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية، مذكرا بالمناسبة بأن القطاع قام برسم السنة المالية 2020، بتنظيم دورات للتوظيف الخارجي لحاملي الشهادتين، حيث جرى على إثرها توظيف 1745 أستاذ مساعد قسم "ب" وأستاذ مساعد استشفائي جامعي.
من جانب آخر كشف الوزير، عن تأهيل 813 عرض تكوين جديد في الطور الثالث (الدكتوراه) خلال السنة الجامعية (2020-2021)، موضحا في رده عن سؤال النائب عريبي أحسن، أن هذه العروض الجديدة تغطي 14 ميدانا في طور الدكتوراه موزعا على مستوى 77 مؤسسة جامعية، ما سيسمح حسبه بالتحاق 7522 طالب من بين 231000 مسجل لإجراء المسابقة.
وبخصوص قرار إلغاء نظام التصنيف الخاص بالطلبة إلى مجموعات حسب المعدل المحصل عليه في طور الماستر، أبرز السيد بن زيان، أن هذا "الإلغاء سمح لكل طالب متحصل على شهادة الماستر من تقديم ترشحه لاجتياز مسابقة الدكتوراه، وهو الأمر الذي رفع عدد الطلبة المسموح لهم باجتياز هذه المسابقة"، في شأن متصل ذكر الوزير، بأن المؤسسات الجامعية على غرار السنوات الماضية، تكفلت بدراسة ملفات الترشح الخاص بالطور الثالث من قبل فرق تكوين متخصصة.
وأشار بالمناسبة إلى أن التسجيل في طور الدكتوراه تم عبر منصة رقمية "بروغرس" التي شرع في تطبيقها سنة 2016، وذلك بعد تطويرها من قبل فرق جزائرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن التطبيقات التي تم تجريبها مع الخبراء الأوروبيين سنة 2015، "استندت إلى بيانات وهمية وعليه لا يمكن للخبراء الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي المتكامل".
وأكد السيد بن زيان، أن قطاعه ينتهج "مقاربة تشاركية وتشاورية مع الشركاء الاجتماعين، ويعتمد على آليات جديدة في اتخاذ القرارات عند مناقشة مختلف المسائل الخاصة بالأسرة الجامعية بما فيها ملف مراجعة نظام الانتقاء وتأثيره على الطلبة المتفوقين".
وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بحرمان فئة من الطلبة من المنحة الجامعية بسبب ديون ضريبية على أوليائهم، أوضح السيد بن زيان، أن الاستفادة من هذه المنحة يعد "عملية تقنية تحكمها ضوابط ونصوص قانونية محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 جويلية 1990". متعهدا بنقل الانشغال إلى المعنيين المباشرين في المدى القريب للنظر في إمكانية تعديل النصوص التنظيمية في هذا الشأن".