الرئيس تبون وضع حدا لخضوع "الكناس" للحكومة

مبرزا الصلاحيات الجديدة التي منحها الدستور للهيئة.. رضا تير:

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أن الدستور الجديد وضع حدا لخضوع هذه الهيئة الاستشارية للحكومة، وجعلها مستقلة ومنحها صلاحية التدخل لفض النزاعات الاجتماعية، إضافة إلى مهام أخرى للسهر على تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رضا تير لدى نزوله ضيفا، أمس، على فوروم الإذاعة، إن الرئيس تبون اختار المجلس الاجتماعي والاقتصادي كأول مؤسسة يجب أن تخضع لتغيير جذري، "بدليل أن المجلس كان متضمنا في التزاماته الانتخابية وبرنامجه الرئاسي في النقطة ال27"، مشيرا في ذات السياق إلى أن "الكناس" عرف تغييرا واسعا منذ 8 مارس 2020 - تاريخ تعيينه على رأسه- وذلك على عدة أصعدة، أهمها القانون أو النص الذي يسيره من خلال التعديل الدستوري في مادتيه 209 و210 من حيث تعريف المجلس على أنه هيئة دستورية استشارية موضوعة لأول مرة لدى الرئيس لضمان استقلاليته المفقودة منذ تاريخ إنشائه سنة 1993، حيث كان مرتبطا بالحكومة وفي بعض الأحيان خاضعا لها، مضيفا أن الدستور الجديد فصل نهائيا بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الإبقاء على الاستشارة لصالح الحكومة.
ومن حيث المهام – يضيف تير- أصبح "الكناس" يتولى وظائف عديدة كالإصلاح الاقتصادي والاستشراف وهي المهام التي وافق عليها الرئيس دون أي اعتراض ووقّع المرسوم الرئاسي في 06 جانفي الماضي، مشيرا إلى أن تدخل الكناس لم يعد يقتصر على التشاور والحوار، بل أصبح يتدخل في حل النزاعات الاجتماعية والإضرابات كمجالس الحكامة التابعة لمنظمة العمل الدولية، حيث سيكون المجلس فضاء للتشاور بين المتنازعين والحكومة لن تصبح في مواجهة مباشرة مع المحتجين أو الشارع.
وعن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مرافقة مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أكد تير أن المجلس بدأ في العمل قبل تاريخ انعقاد ندوة أوت الماضي، ضمن لجنة تقييم آثار جائحة كورونا حيث يتم حاليا إجراء تحقيق وطني اجتماعي بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (بنود) يشمل 1500 عائلة و 1500 مؤسسة، إضافة إلى تحقيق آخر للمجلس تم جمع فيه المعلومات من 30 ألف استبيان تم توزيعها، مؤكدا أن التحقيقات التي باشرها المجلس جد مهمة في ظل عدم وجود بيانات حقيقية للاقتصاد الوطني وفي ظل منظومة إحصائية مهترئة. وكشف عن إعداد 6 تقارير قطاعية خلال العشر الأخيرة إضافة إلى تقرير شامل من 400 صفحة يتضمن الحالة العامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) للبلاد، لأول مرة ينتظر موافقة الرئيس لنشره، إضافة لاستعداد هيئته لإصدار تقرير "الظرف الاقتصادي الاجتماعي" خلال أفريل المقبل.