الجزائريون يقتربون من الخروج من نفق كورونا

الإجراءات الجديدة لتسيير الأزمة الصحية تدخل حيز التطبيق

❊ ترحيب واسع وسط المواطنين والتجار بالتدابير التخفيفية
دخلت إجراءات تمديد الحجر الجزئي المنزلي، أمس، حيز التنفيذ وذلك في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 )، حيث تم هذه المرة اعتماد تدابير جديدة، مثل فتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني ورفع جزئيا إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، حيث يرخص بفتحها كل خمسة عشر (15) يوما، فضلا عن رفع إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، التي كانت ملزمة بتوقيف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة التاسعة مساء.
وقرّرت الحكومة تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي لمدة 15 يوما إضافية على 19 ولاية الآتية: باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت وغليزان.
ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية: أدرار، والشلف، والأغواط، وبجاية، وبشار، وأم البواقي، وتمنراست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، واليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة وغرداية.
فتح أسواق بيع المركبات كل 15 يوما
وبخصوص الرفع الجزئي لإجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، حيث يرخص بفتح كل خمسة عشر (15) يوما، أسواق بيع المركبات المستعملة، فإنه يشترط الامتثال للتدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من مدى الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
أما بخصوص رفع إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، فهي تخص تجارة الأجهزة الكهرو-منزلية، وتجارة الأدوات المنزلية والديكورات، وتجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، وتجارة اللوازم الرياضية، والتجارة في الألعاب واللعب، وأماكن تمركز الأنشطة التجارية، وقاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، في حين يرفع إجراء حصر أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع على البيع المحمول فقط.
ويبقى هذا الإجراء خاضعا لنظام المرافقة الوقائي الذي يجب على التجار المعنيين وضعه، والذي يتمثل خصوصا في تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي مع تحديد عدد الأشخاص إلى 50% من قدرات الاستقبال، فرض ارتداء القناع الواقي، والاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية، ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، ووضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن، وتنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا.
كما يلزم أصحاب ومسيرو المؤسسات تحت مسؤوليتهم، بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حال انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وتضمنت الإجراءات أيضا الفتح التدريجي والمراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الحمامات الجماعية، وذلك من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة لها، المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، فضلا عن استئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطوّر وباء فيروس كورونا، علما أن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50% من قدرات الاستقبال.
كما يرخص بنشاط المراقد في حدود 50% من قدرات الاستقبال، ومع الامتثال الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية، في الوقت الذي تم فيه التأكيد على تنفيذ عمليات التفتيش الفجائية لضمان الامتثال للنظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة، التي يمكن أن تقوم بغلقها الفوري في حال انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويلزم أصحاب ومسيّرو المؤسسات بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال.
وفيما يخص المساجد التي تقرّر فتحها على مستوى كامل التراب الوطني، فإنه سيتم التقيد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضد انتشار الفيروس، لاسيما النظام الوقائي المرافق الذي تم وضعه بالنسبة للمساجد، إذ يشمل خصوصا منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة والضعفاء صحيا من الأشخاص، الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة، ارتداء الكمامة الواقية إجباريا واستعمال سجادة شخصية، احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف متر على الأقل، الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية.
ويشمل النظام الوقائي تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور من أجل تفادي تلاقي المصلين، وضع محلول مطهر في متناول المصلين، ومنع استعمال أجهزة تكييف الهواء ومراوح التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم.
وأقرت الإجراءات بأن يكون الفتح المبرمج للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف من خلال موظفي القطاع بالمساجد واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
علاوة على ذلك، يمكن للولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق، ويمكنهم القيام بغلقها الفوري في حال انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وفيما يخص جامع الجزائر، سيستمر في استقبال المصلين خلال الصلوات الخمس فقط.
تمديد إجراء منع كل التجمّعات
وبخصوص التجمّعات والحشود العامة، فإنه تقرر تمديد إجراء منع كل تجمّعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، لاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمّعات على مستوى المقابر، علاوة على تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.
ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
وجدّد بيان الحكومة التأكيد على أن هذه التدابير تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، مضيفا أنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي.
وتأتي التدابير الجديدة للحكومة في سياق التكيف مع التطوّرات الجديدة التي تعرفها الوضعية الصحية في البلاد والتي انخفضت بشكل ملحوظ بناء على الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات الجديدة والوفيات.
كما أنها تتزامن وحملة التلقيح التي باشرتها البلاد وفق تعليمات رئيس الجمهورية، الذي شدّد على ضرورة الإسراع في اقتناء اللقاح الذي يعد حتميا لتقليص عدد الاصابات، موازاة مع الالتزام باحترام الاجراءات الوقائية التي لا مناص منها وباعتبارها جزءا من السلوك اليومي للمواطن في شتى الظروف.
وقد تلقى مواطنون وتجار الإجراءات التخفيفية الجديدة بكثير من الراحة والطمأنينة، وتنفسوا الصعداء، لكنهم أجمعوا على ضرورة الإبقاء على تدابير الوقاية والنظافة والتباعد إلى غاية الانتصار بإذن الله تعالى على هذا الوباء العالمي.