هذا جديد المحروقات والنّقل ومكافحة البيروقراطية

جراد يترأس اجتماعا للحكومة

❊ إحصاء الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من الإدارات
❊ ضبط كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
❊ وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية لتسهيل التجارة الدولية
درس إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، بتقنية التحاضر عن بعد، مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل. كما استمع إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بصفته منسّق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة، في مستهل الاجتماع إلى عرض وزير الطاقة، حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يحدد الأول كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات، فيما يحدد الثاني كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. ويقدم مشروع النص الأول لمحة عامة عن حساب الضريبة على دخل المحروقات، مع التركيز بصفة خاصة على التسبيقات، والتطرق كتمديد، إلى تصفية تلك الضريبة، حيث تتم في هذا الإطار، معالجة معايير الحساب لتوفير جميع الإيضاحات التي تسمح بتطبيق متوافق مع أحكام القانون رقم 19 13 الذي يحكم أنشطة المحروقات.
أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، الذي يحدد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، فهو يعتبر الشريك المتعاقد الأجنبي بالفعل مدينًا بالضريبة على المكافأة عندما يكون طرفا في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر. ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تقديم إيضاحات حول كيفيات حساب التسبيقات والالتزامات المرتبطة بها فيما يخص التصريح والدفع.
إرساء نظام المجتمع المينائي الجزائري
عقب ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية، وزير النقل بالنيابة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية، حيث يهدف هذا المشروع إلى إنشاء منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية "APCS" التي تسمح لبلادنا بالامتثال لمختلف الالتزامات في إطار تسهيل التجارة الدولية. كما تشكل هذه المنصة الجماعية التي تسمى "نظام المجتمع المينائي الجزائري"، بوابة إلكترونية تندرج في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ورقمنتها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
تعليمات للتعجيل بمسار تبسيط إجراءات إنعاش الاقتصاد
بعدها استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بصفته منسّق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي، حيث جاء في بيان مصالح الوزير الأول أنه "من أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري، تم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات على أساس 4 معايير، تتمثل في: طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو المنصة الرقمية)، عدد الوثائق المكونة للملف، آجال معالجة وتسليم الوثائق والتسيير المركزي أو غير الممركز للطلبات. كما تم توسيع عملية التقييم إلى المؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.
وعقب العرض كلّف الوزير الأول، الوزراء المعنيين بالتعجيل بمسار التبسيط الذي شُرع فيه، وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية من أجل مراقبة تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الإطار، والحرص على أن يتم التكفل بإعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة. أخيرًاً، ذكر نفس البيان أنه سيتم عرض تقرير مفصل أمام مجلس الوزراء، حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.