..الشعب يقرّر والصندوق هو الفيصل

قانون الانتخابات الجديد يُضيئ الخارطة السياسية المستقبلية

❊ 8 أوامر من الرئيس تبون تنهي "الشكارة" والفساد و"الكوطة"
❊ لا مكان للتزوير.. ولا صوت يعلو فوق صوت الإرادة الشعبية
❊ إنصاف الشباب والكفاءات الجامعية لبناء مؤسسات قوية
حدد اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معالم المرحلة السياسية المقبلة، بعد المصادقة على مشروع أمر، تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وما تبعها من توجيهات أسداها القاضي الأول في البلاد، إلى كافة المشرفين على هذا الاستحقاق الانتخابي، لتفادي تكرار الاخطاء السابقة التي أثرت سلبا على أداء الهيئة التشريعية .
وبدا الرئيس تبون حريصا على بلورة رؤية جديدة للممارسة السياسية، مع قرب تنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة، حيث شدد على "ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله خصوصا الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين" و "سد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق". ويرى مراقبون أن هذه التوجيهات والأوامر المباشرة والواضحة، من شأنها تعزيز الأداء النوعي للعمل البرلماني، والذي عرف خلال السنوات الماضية طغيان عقلية "الشكارة" ونظام "الكوطة"، التي حولت قبة زيغود يوسف إلى معقل لكل أشكال "البزنسة" من طرف بعض النواب في السنوات السابقة، والذين لم يترددوا في دفع أموال طائلة للظفر ب"مقعد أخضر"، يكون بمثابة جسر إلى الهيئة التنفيذية للفوز بصفقات في قطاعات اقتصادية، في حين كانت مهمتهم الأساسية نقل انشغالات المواطنين والمساهمة في حل مشاكلهم.
وفضل الرئيس تبون، إرفاق تعليمته القاضية بإبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية، بإجراء عملي يسد المنافذ أمام أي تلاعبات من خلال مراقبة مباشرة، أوكلت مهمتها لمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها، من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، مع "تحديد دقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين". كما التزم رئيس الجمهورية بضرورة إشراك الشباب في العمل السياسي، حتى يتسنى له اكتساب الخبرة اللازمة والممارسة النيابية التي ستفتح له المجال أمام فرص جديدة لدخول مؤسسات الدولة، حيث دعا في هذا الصدد إلى "مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث".
وأمر الرئيس تبون برفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية، في سابقة من نوعها، دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، إذ حث في هذا الصدد على "تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة"، مع "مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية". ويتطلع القاضي الاول في البلاد، وفق محللين، من خلال هذه المقاييس الجديدة، الارتقاء بالعمل البرلماني إلى المستويات المنشودة، خصوصا أمام الانتقادات التي كانت توجه لهذه الهيئة بسبب رداءة العمل النيابي وبعده عن تلبية الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، حيث يراهن الرئيس تبون على إضفاء الفعالية في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بتلبية انشغالات مناطق الظل التي تعد من أولويات برنامجه الرئاسي.
ويعتقد متابعون أن الشروط الموضوعة من أجل تولي "المهمة البرلمانية" والمرتكزة على المساواة والعدل والكفاءة، ستضع حدا لهاجس التزوير، الذي ضرب الاستحقاقات في الصميم، خلال سنوات النظام البائد، ومن شأنها كذلك، أن تضفي النوعية على الممارسة السياسية ومن ثم استعادة هيبة المؤسسة التشريعية التي كانت الى وقت قريب رهينة المال الفاسد وغير الفاسد، مما أثر سلبا على ثقة المواطن في مؤسسات دولته. وسبق لرئيس الجمهورية أن أكد على ذلك، خلال لقائه الاعلامي الأخير، عندما أشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة "لن تكون لها أي صلة بالماضي". للإشارة، كانت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات التي تم تنصيبها يوم 19 سبتمبر الماضي برئاسة أحمد لعرابة، قد عرضت منتصف الشهر الماضي على رئيس الجمهورية، التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات المشروع. وذلك بعد أن تم توزيع النسخة الأصلية لمسودة المشروع على الأحزاب بغرض إثرائها بتاريخ 19 جانفي الماضي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات"، كما يسعى أيضا إلى "تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلفة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة، في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".