"الاقتصاد الجديد".. المرور للسرعة القصوى

جلسات وطنية اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية

❊ المهدي وليد: مقاربة شاملة لبلورة رؤية مشتركة لنموذج جزائري
❊ رضا تير: تجسد التزامات الرئيس بتنويع الاقتصاد وإحداث تحول عميق
❊ مشاركة 1300 فاعل بينهم 200 خبير وطني ودولي
❊ تشجيع البحث والتنمية.. تمويل الابتكار وتطوير التسيير
❊ دعم المؤسسات الناشئة والمعرفة.. وضبط المنافسة الخلاقة للثروة
تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، جلسات وطنية حول اقتصاد المعرفة، بهدف القيام بإصلاحات جذرية من شأنها إعطاء إشارة انطلاق اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة.
اللقاء الذي ينظم بالمركز الوطني للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال افتراضيا، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحضره أكثر من 1300، مشارك من بينهم أكثر من 200 خبير وطني ودولي، سيناقشون مواضيع تخص تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحويل التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات إضافة إلى التسيير. ويأتي هذا اللقاء بعد ذلك المنعقد، بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث أكد خلاله الرئيس تبون، على أهمية دعم وتشجيع المؤسسات الناشئة لتكون قاطرة النموذج الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة والابتكار، كما أعلن حينها عن إنشاء صندوق وطني خاص بتمويل هذه المؤسسات يتميز ب "المرونة" و"تحمل المخاطر".
والتزم الرئيس تبون في برنامجه الانتخابي، بحشد قدرات الشباب من أجل العمل المشترك وتبادل الخبرات ورسم معالم لاقتصاد المعرفة يكون مبنيا على الابتكار والتطلع لاكتساب كل الادوات والحلول التكنولوجية، التي أصبحت أحد ثوابت الاقتصاديات المعاصرة التي ينبغي للجزائر مواكبتها. وأكد ياسين المهدي وليد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أن لقاء اليوم يندرج في إطار المقاربة الشاملة، وسيسمح للمشاركين بطرح أفكارهم وخبراتهم لبلورة رؤية مشتركة، تكون بمثابة نموذج جزائري في مجال اقتصاد المعرفة، مضيفا أن هذه المقاربة "تتوافق مع الرؤية جديدة للاقتصاد الجزائري الطامح لأن يكون اقتصادا مستداما".
ويضع اقتصاد المعرفة الجزائر أمام تحديات كبرى سيعكف المشاركون على مناقشتها داخل الورشات، خاصة "بناء اقتصاد تكون فيه المعرفة عاملا إضافيا للإنتاج، إلى جانب العمل ورأس المال ووضع آليات حقيقية لتشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات، لزيادة التنافسية وتقليص الهوة الرقمية المتزايدة والتي تشكل رهانا كبيرا". وأشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير من جهته، إلى أن الجلسات الوطنية " تجسد التزامات رئيس الجمهورية بتنويع الاقتصاد وإحداث تحول عميق في مكوناته"، معتبرا أنها تمثل "لبنة أولى لإرساء قواعد اقتصاد المعرفة والمساهمة في بناء نموذج اقتصادي جديد للبلاد".
وأكد تير أن الجزائر تمتلك طاقات تؤهلها لبناء اقتصاد معرفة، من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا الحدث الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين والخبراء من داخل الوطن وخارجه، يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد المعرفة. وسيتم في ختام أشغال الجلسات، إطلاق منصة رقمية تسمح لكافة المتدخلين بالمساهمة في إعداد الاطار القانوني المقترح من أجل بعث اقتصاد مبني على المعرفة.