ميلاد المرصد الوطني للمجتمع المدني، هو "إضافة" جديدة للساحة الوطنية، رغم كلّ ما قيل ويقال بشأن هذا المولود الذي يجب أن يكون "بهيّ الطلعة"، حتى يساهم في التغيير والإصلاحات والتأسيس لأركانات الجزائر الجديدة. صحيح أن المجتمع المدني لا ينبغي أن "يسرق" مكان ومكانة الأحزاب، لكن الكثير من هذه التشكيلات السياسية جعلت من الحبّة قبّة بشأن الموضوع، فرواسب ومخلّفات سنوات طويلة من الإفلاس والفشل والتسيّب السياسي و"البريكولاج" و"الصابوطاج" الانتخابي، ترك هذه الأحزاب القديمة "توالف"، وطبعا "الولف صعيب والفراق ما قدرت عنّو"، كما جاء في إحدى الأغاني الشهيرة! لا يُمكن للمجتمع المدني أو الجمعيات الاجتماعية والتضامنية والمدرسية والمهنية والخيرية وغيرها كثير ولا يُحصى، أن تأخذ "كرسي" الأحزاب، لكن على الأحزاب أن لا تتعامل بمنطق "الكرسي الشاغر" في السراء والضراء، والذي تحوّل مع مرور الوقت والظروف إلى محاولات للابتزاز والمساومة وليّ الذراع، خاصة عندما تعود الانتخابات! الحزب حزب والجمعية جمعية.. وطبعا، فإن العلاقة المرغوبة والمطلوبة هي علاقات تكامل وانسجام وتفاعل وتنسيق وتعاون، بدل أن تكون علاقات عداوة و"معركة ضرائر" في فيناء القصر. ولعلّ "الخوف" الذي يسكن فرائس عديد الأحزاب وقياداتها من "اهتمام" الدولة بالمجتمع المدني، يصبح وهميا وغير مبرّر ومرضي، عندما يتمّ تشخيص الحالة النّفسية لكل حزب ومساره الانتخابي خلال سنوات كانت ل"الكوطة" و"الشكارة" والمال الفاسد وشراء رؤوس القوائم الانتخابية، وما خفي أعظم! يبقى التنافس النّظيف والشريف بين مختلف الفواعل ومكوّنات المجتمع أقوى ميزان وأتقن مقياس، ليعرف كلّ طرف، وكلّ جهة، وكلّ "قائد" و"زعيم" وزنه الحقيقي عند المواطنين، خاصة خلال المواعيد الانتخابية التي جدّها جدّ وهزلها كذلك جدّ وجدّ! لن تنفع ثقافة "سرقة جهد وانتصارات الآخرين"، لكن لا ينبغي على هؤلاء أو أولئك أن يقطعوا الطريق على بعضهم البعض، ويعملوا على احتكار الساحة وممارسة الإقصاء ضد غيرهم، والسعي إلى الانفراد بالمواطنين، من أجل السيطرة "الأبدية" على البرلمان والمجالس المنتخبة بطرق بدائية لم تعد تنفع ولا تفيد. التغيير الجذري الذي دعا إليه الجميع ضمن مسيرات الحراك الأصيل والأصلي، يجب أن يغيّر كذلك العقليات المتحجّرة والمتطرّفة التي ترفع يافطة "أنا أو لا أحد"، وهذه مصيبة أخرى من مصائب الكثير من التشكيلات السياسية "القديمة" التي تعزف أناشيد التغيير والتداول عندما يتعلّق الأمر بغيرها، لكنها تكفر بهما داخليا! الأهم في المهمّ، أن تعمل سواء الأحزاب أو الجمعيات أو المجتمع المدني أو المتعاملين الاقتصاديين أو النقابات وغيرهم من الفواعل والأرقام، على خدمة مصالح الجزائر، وتكون في خدمة الشعب وتحت تصرّفه، وما عدا ذلك فليتنافس المتنافسون على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية وغيرها من المناصب والحقائب التنفيذية والاستشارية، شرط أن يمتثل الجميع إلى مقياس الكفاءة وشرط الولاء للوطن.
