كشف وزير الموارد المائية، كمال ميهوبي، عن رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 20 محطة في آفق 2030، لتعويض مياه السدود التي ستوجه مياهها إلى قطاع الفلاحة، نافيا في نفس السياق وجود أزمة مياه في الجزائر، مرجعا التذبذب الذي عرفته مختلف أحياء العاصمة في الأسابيع الأخيرة، إلى شح الأمطار وإلى عمليات الصيانة الدورية التي أجريت على مستوى مختلف محطات الضخ والتحلية. وأكد الوزير، خلال حصة إذاعية أمس، أن وضع محطة التحلية بحي الحامة استدعى القيام بعملية صيانة "استباقية" تحسبا لفصل الصيف، وتفادي تكرار الأزمة التي عرفناها عشية عيد الفطر الماضي مع محطة فوكة، مما استدعى القيام بهذه العملية خلال فصل الشتاء وخلال مدة لم تتجاوز أربعة مما أدى إلى تذبذب في التموين على مستوى 20 بلدية بالعاصمة. وقال الوزير ميهوبي، إن العاصمة تعتمد في ضمان تزويدها بما يكفي ساكنتها من الماء الشروب على 240 بئر تنتج جميعها حوالي 250 ألف متر مكعب، بينما يتم تعويض النقص الآخر انطلاقا من السدود القريبة وكذا محطات تحلية المياه بحي الحامة التي تبلغ طاقتها حوالي 200 ألف متر مكعب وفوكة التي تزود ب50 ألف متر مكعب ومحطة كاب جنات التي تضمن حوالي 40 ألف متر مكعب من كميات الاستهلاك الاجمالية. وكشف ميهوبي، في سياق تشريحه لقطاعه عن استهلاك الجزائريين ما بين 3,6 إلى 4 مليار متر مكعب من مياه الشرب، 30 بالمئة من بينها تتأتى من السدود، فيما يتم ضمان الكميات المتبقية من الآبار و محطات تحلية مياه البحر. وأكد أن البديل في الوقت الحالي يكمن في تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المستعملة لتغطية العجز المسجل في قطاع الري، ضمن الرؤية الجديدة التي اعتمدها القطاع والرامية إلى اقتصاد المياه وترشيد استهلاكه والحد من تبذيره، خاصة في ظل التناقص المسجل في نسبة التساقط السنوي للأمطار في الجزائر منذ عشرين سنة.وكشف الوزير، بخصوص تخفيف الإجراءات الإدارية لمنح رخص حفر الآبار عن مشروع مرسوم تنفيذي قيد الدراسة لتبسيط هذه الإجراءات، إضافة إلى تعليمات وجهت لمختلف المسؤولين المحليين لاستقبال المواطنين والفلاحين والاستماع الى انشغالاتهم وحل مشاكلهم. وقال وزير الموارد المائية، بخصوص مناطق الظل إنها استفادت من 3110 مشروع توصيل خصص لها غلاف مالي قدر ب330 مليار دينار، واصفا التوصيل غير الشرعي للمياه، بالمشكل الكبير الذي ينعكس سلبا على المواطنين ببعض الولايات بما يستدعي كما قال تفعيل دور شرطة المياه لردع المتورطين والحد من تفاقم هذه الظاهرة. وكشف ميهوبي، عن تعاون الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير مع المؤسسات الصغيرة للقضاء على التسريبات العشوائية.
