حركة تعيينات على رأس البنوك العمومية

تعزيز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني

أجرى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، نهاية الأسبوع، حركة تعيينات على رأس البنوك العمومية الستة بالجزائر، تم على أساسها إلغاء منصب رئيس مدير عام وإسناد تسيير البنك الى رئيس مجلس الادارة وإلى مدير عام في إطار إصلاح تسيير البنوك العمومية. وتم في سياق هذه الحركية تعيين هواري رحالي رئيسا لمجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي فيما تم الابقاء على لزهر لطرش مديرا عاما لذات البنك، بينما تم تعيين محمد العربي رئيسا لمجلس إدارة القرض الشعبي الجزائري وعلي قادري مديرا عاما لذات البنك.
وتم تعيين ناصر لعوامي رئيسا لمجلس إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية والإبقاء على محند بوراي في منصب المدير العام. وعين مصطفى شعبان في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتعيين سمير تامرابط مديرا عاما لهذا البنك. أما سعيد ديب ويوسف لالماس فقد عيّنا على التوالي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لبنك التنمية المحلية، بينما عين رمضان إيدير رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني الجزائري ومحمد لمين لبو مديرا عاما لنفس البنك. وقال وزير المالية إن عملية إعادة الهيكلة التي أجريت على رأس البنوك العمومية تهدف إلى الارتقاء بمستوى التسيير إلى المعايير الدولية قصد تحسين مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الفصل بين دور المديرية ودور التسيير على مستوى البنوك العمومية.
وأضاف بن عبد الرحمان أن الإجراء يندرج ضمن إصلاح تسيير البنوك العمومية الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية للإصلاح البنكي والمالي لبرنامج رئيس الجمهورية قصد تحسين نشاط البنوك العمومية في إطار استراتيجية تطوير منتوجاتها وخدماتها وتعزيز مساهماتها في تمويل الاقتصاد الوطني. ودعا الوزير المسؤولين الجدد إلى استعمال جميع الموارد البشرية والمادية والإدارية من أجل العمل على تطبيق الخدمات المصرفية وتمويل المشاريع الهيكلية من أجل ضمان حضورها على مستوى الولايات العشر التي أنشئت مؤخرا.