نسبة المشاركة تؤكد مصداقية السلطة وشفافية الاستفتاء

محلّلون سياسيون يؤكدون أنها تكرّس "احترام الشعب":

اعتبر المحلل السياسي عبد القادر سوفي أمس أن نسبة المشاركة الأولية في الاستفتاء على الدستور الجديد تعبر عن الشفافية، بعيدا عن أي مزايدات، وتعكس مصداقية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونجاعة استعمالها لوسائل متابعة الانتخابات عن بعد.
وأوضح الدكتور سوفي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أن "النسب المعلن عنها تؤكد أننا أدركنا فعلا الشفافية في تسيير الانتخابات بعيدا عن المزايدات والمغالطات والأكاذيب التي لطالما عشناها في السنوات السابقة"، مضيفا بأن "هذه النسب تعكس أولا، مصداقية الهيئة التي أشرفت على الإنتخابات ونجاح تجربتها في استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة وهو ما لاحظناه في تنظيم الاستفتاء خارج الوطن وكيفية استعمال الخارطة الانتخابية".
واعتبر الدكتور سوفي أن من كبريات الانتصارات التي تحققت للجزائر "تحوّلنا من نمط تسييري خاضع للإدارة في كل المجالات إلى تحقيق بعض الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي من بينها تكريس مشاركة المواطن في صناعة القرار على المستويين القاعدي والوطني، من خلال إقحامه في كل صغيرة وكبيرة سواء في البنود المتعلقة بالدستور أو حتى في الاستفتاء على الدستور".
من جهته، أكد المحلل السياسي علي ربيج أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، نجحت في اختبار تنظيم الاستفتاء على الدستور، من خلال عملها على حماية صوت المواطن الجزائري بإفصاحها عن نسبة المشاركة الحقيقية.
واعتبر الأستاذ ربيج في تصريح لنفس القناة الإذاعية، أن "مصداقية الإعلان عن نسبة المشاركة يعبر عن نجاح العملية الاستفتائية ويعتبر أيضا إجابة لكل من كان يشكك في هذه العملية"، مضيفا بقوله إن "التحدي الذي رفع هو تحدي احترام الشعب الجزائري وقول الحقيقة له..".
وفي حين أكد بأنه "يمكن الاستفادة من دروس هذا الاستفتاء الذي سيسمح لنا بدخول المرحلة القادمة عبر آلية ديمقراطية، ويمكن للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن تضمن العملية الإنتخابية بكل شفافية في المستقبل"، اعتبر المتحدث أن الرهانات والأولويات في حالة التصويت ب«نعم" على هذا الدستور، هو التغيير الذي سيطرأ على القوانين العضوية وعلى رأسها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وهي القوانين التي يمكن من خلالها، حسبه، السماح لشريحة كبيرة من المواطنين الولوج إلى المجالس المنتخبة وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني، "الذي سيكون بمثابة ورشة كبيرة تخرج منها كل القرارات والإصلاحات والقوانين التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وكذلك بعث التنمية"، ليخلص إلى القول "إننا نشهد اليوم تحولا على مستوى العملية السياسية وعلى مستوى الذهنيات، وبأننا نتجه بخطى ثابتة لنبذ كل أشكال العنف".
م . ب
==========
الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالأرقام
- الهيئة الناخبة: 24.475.310 مسجل
- الهيئة الناخبة داخل التراب الوطني: 23.568.012 مسجل
- الهيئة الناخبة من أفراد الجالية: 907.298 مسجل
- عدد المصوّتين: 5.636.172
- عدد الأصوات المعبر عنها: 5.023.385
- عدد المصوّتين ب«نعم": 3.355.518 ما يمثل نسبة 66,80٪
- عدد المصوّتين ب«لا": 1.676.867 ما يمثل نسبة 33,20٪
- عدد الأصوات الملغاة: 633.885
- عدد الأصوات المتنازع عليها: 407
- عدد مكاتب التصويت: 61.108
- عدد مراكز الانتخاب: 13.236
- عدد المؤطرين: 386.422
- عدد الملاحظين المتطوعين: 747
==========
أجواء عادية بعديد المراكز .. ناخبون صوتوا لمشروع الدستور الجديد بتيزي وزو
صوت 493 ناخب وناخبة أمس، بولاية تيزي وزو، على مشروع تعديل الدستور، منهم 386 ناخب صوتوا ب«نعم"، استجابة لنداء بناء الجزائر الجديدة وضمان نقلة في المسار الديمقراطي الذي يناشده المواطن.
الإقتراع الذي احتضنته بعض مراكز التصويت التي فتحت أبوابها عبر 4 بلديات لبضع ساعات فقط، أسفر عن أداء 493 ناخبا وناخبة واجبهم الانتخابي أي بنسبة تصويت قدرت ب0,07 %، من أصل 703 ألاف ناخب وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي للولاية. وحسب المعطيات المقدمة فإنه من مجموع 493 صوت معبر عنه تم تثبيت 460 صوت مقابل 33 صوت ملغى، في حين من مجموع الأصوات المعبر عنها تم تسجيل 386 من المصوتين لصالح الدستور ب«نعم" بنسبة 83,04 بالمائة، مقابل 16,90 بالمائة للمصوتين ب"لا" أي ما يعادل 74 صوتا.
وجرت عملية الاستفتاء في ظروف جيدة عبر مراكز الاقتراع المفتوحة التي قدر عددها 43 مركزا فتحت مع انطلاق عملية الاستفتاء عبر بلديات ذراع الميزان وبني زمنزار واقوني قغران وتيزي وزو، ليتم إغلاق أغلبية المراكز بهذه البلديات، حيث بقي من مجموع 23 مركزا بعاصمة الولاية 12 مركزا فقط مفتوحا إلى غاية إسدال الستار على الاستفتاء في السابعة مساء، في حين لم تفتح مراكز التصويت عبر 63 بلدية نهائيا، لتفادي وقوع مناوشات وأعمال عنف تستهدف الطاقم المؤطر والمؤسسات التربوية.
سميرة . ز
==========
نسبة التصويت 20,93 % ببرج بوعريريج .. 65,89% من الناخبين صوّتوا ب"نعم"
بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري ولاية برج بوعريريج، 20.93%، تصدرها التصويت ب«نعم" بنسبة 65,89 % فيما بلغت نسبة التصويت ب"لا" 34.11%، مع الإشارة إلى أن عملية الاقتراع جرت في ظروف حسنة طبعها التنظيم المحكم.
وحسب السيد الصغير قيشي رئيس مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات بالولاية فإن العملية انطلقت في ظروف حسنة بعد توفير كل الظروف المادية والبشرية لاستقبال المواطنين لتأدية واجبهم الانتخابي، إضافة إلى تطبيق بروتوكول صحي تمت متابعته بصرامة، مع توفير المعقمات، والقناع الواقي والقفاز الطبي. كما تم ضمن مساعي توفير الظروف المواتية لسير العملية، ضمان التغطية الأمنية لكافة المراكز والمكاتب، حسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية عميد الشرطة عبد الباقي شالة الذي كشف لنا عن تسخير أزيد من 3000 شرطي لتأمين مختلف المراكز الانتخابية المتواجدة عبر إقليم الاختصاص البالغة 118 مركز انتخابي.
آسيا عوفي
==========
نسبة المشاركة 11,79 % بالبويرة .. أزيد من 39 ألف ناخب صوتوا للدستور الجديد
صوت 39 ألفا و849 ناخب بولاية البويرة، ب«نعم" على مشروع التعديل الدستوري بنسبة تقدر ب70 % من أصل 63 ألفا و170 صوت معبر عنه، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة في هذا الاستفتاء 11,79 %، مع الإشارة إلى أن العملية الإنتخابية توقفت على مستوى 12 بلدية، حسبما كشفت عنه المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات بالولاية. وكانت هذه الأخيرة قد اضطرت إلى توقيف العملية الإنتخابية على مستوى بلديات دوائر بشلول، حيزر وامشدالة بشرق الولاية، بعدما تدخلت أطراف لعرقلة مسار العملية الإنتخابية.
ع ف الزهراء
===========
نسبة المشاركة 27,35 % بتلمسان .. تنظيم محكم وبروتوكول صحي صارم
شهدت ولاية تلمسان، على غرار باقي ولايات الوطن الحدث الهام المتعلق بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، إذ بلغت نسبة المشاركة في الإقتراع 27,35 بالمائة،بمجموع ناخبين بلغ 196.558 ناخب من أصل 718.693 تضمهم الهيئة الناخبة، حسبما كشفت عنه المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ل. عبد الحليم