300 كلغ مثلجات فاسدة

الطارف

تمكن عناصر الشرطة العامة لأمن دائرة البسباس بولاية الطارف، من حجز 300 كلغ من المثلجات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، كانت معروضة وموجهة للمستهلكين، ضُبطت على مستوى صاحب محل تجاري بوسط مدينة البسباس. المعني بالأمر في العقد الخامس من العمر ينحدر من بلدية البسباس ولاية الطارف.
تفاصيل القضية جاءت إثر خرجة ميدانية فجائية مشتركة قامت بها فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة البسباس بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة البلدي لبلدية البسباس وفرقة حماية المستهلك وقمع الغش؛ حيث ضبط على مستوى إحدى المحلات التجارية لبيع المرطبات والحلويات بإقليم بلدية البسباس، كمية من المواد الاستهلاكية (مثلجات) محضرة، في حين ضُبط المعني بالأمر يقوم بتحضير مواد مبردة "مثلجات" موضوعة داخل دلاء، كان بصدد نقلها وتوزيعها على المحلات التجارية ببلدية البسباس في ظروف غير ملائمة، مع عدم احترام شروط النظافة.
وبعد المعاينة الأولية من قبل المصالح المختصة تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري؛ حيث قُدرت ب 300 كلغ معبأة في 50 دلوا، سعة الدلو الواحد ستة 6 كلغ، ليتم حجزها، وتحويل المخالف إلى مقر أمن الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يوم دراسي لحماية المسنّين
نظمت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الطارف بمدرج جامعة الرئيس المرحوم الشاذلي بن جديد، أمس، يوما دراسيا، يهدف إلى التوعية بخصوص معاملة الأشخاص المسنين، بمشاركة دكاترة ومختصين في علم النفس والقانون.
وقد تخلل اليوم الدراسي إلقاء مداخلات في علم اجتماع الشيخوخة، والآثار النفسية التي يخلفها الاعتداء على الشخص المسن، وعرض النصوص القانونية المتعلقة بالاعتداء على الأصول وأي شخص مسن. كما تخلل اليوم الدراسي عرض شهادة حية لمسنة، تعرضت للعنف والإهمال.
اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية النشاط الاجتماعي حول حماية المسنين، شهد، أيضا، إلقاء مداخلة حول التكفل داخل دور المسنين، وأحكام الدين الإسلامي المتعلقة ببر الوالدين، فيما عرف أيضا عرض حصيلة الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في الوسط العائلي، ليُختتم اليوم الدراسي بتوزيع شهادات تكريمية على المشاركين في هذا اليوم الدراسي، من طرف مديرة النشاط الاجتماعي بولاية الطارف أنيسة جريدان، إضافة إلى مدير دار العجزة وموظفيها نظير مجهوداتهم في التكفل الأمثل بنزلاء دار المسنين.
وأكدت مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الطارف أنيسة جريدان في كلمتها، على ضرورة التحسيس الدوري بالقوانين التي تحمي المسن من العنف أو التخلي عليه من الوسط العائلي، وهذا بتكاتف جميع الفاعلين؛ لأنها مسؤولية الجميع لا قطاع النشاط الاجتماعي فقط.